فتحت مراكز الاقتراع صباح الاحد في تونس حيث تجري انتخابات تشريعية حاسمة هي الاولى منذ الاطاحة في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وترتدي هذه الانتخابات أهمية بالغة إذ سينبثق عنها برلمان وحكومة منحهما دستور تونس الجديد الذي تمت المصادقة عليه مطلع 2014، صلاحيات واسعة مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.
وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة السابعة (06,00 تغ) على أن تنتهي عند الساعة 18,00 (17,00 تغ). وتجرى عمليات التصويت في 11 ألف مكتب اقتراع حسبما اعلن في وقت سابق شفيق صرصار رئيس “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”. وتشكلت طوابير من الناخبين امام مراكز الاقتراع منذ فتحها، بحسب صحافيي فرانس برس.
ويبلغ عدد التونسيين الذين يحق لهم التصويت خمسة ملايين و285 ألفا و136 بينهم 359 ألفا و530 يقيمون في دول أجنبية، بحسب إحصائيات الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات.
وبالنسبة الى المقيمين في الخارج، تجرى عملية التصويت (وفق القانون الانتخابي) خلال “ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية” أي 24 و25 و26 تشرين الاول/اكتوبر 2014.
وخلافا لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي المكلف صياغة الدستور الجديد التي أجريت في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011 وتمكن الناخبون من التصويت فيها بمجرد بطاقة اثبات الهوية، لا يحق هذه المرة التصويت لغير المسجلين ضمن سجلات الاقتراع.
وينص القانون الانتخابي على حق “كل تونسية وتونسي مسجلين في سجل الناخبين، وبلغوا 18 عاما كاملا في اليوم السابق للاقتراع” الادلاء باصواتهم.
ولا يسمح هذا القانون لـ”العسكريين وقوات الامن الداخلي” بالمشاركة في الانتخابات.
وتتنافس في الانتخابات التشريعية 1327 قائمة (1230 قائمة في الداخل و97 في الخارج) موزعة على 33 دائرة انتخابية (27 في الداخل و6 في الخارج) بحسب هيئة الانتخابات.
وتضم القوائم الانتخابية اسماء نحو 13 الف مرشح “على أساس مبدإ +المناصفة+ بين النساء والرجال، وقاعدة التناوب بينهم داخل القائمة” الواحدة، وفق القانون الانتخابي.
وسينبثق عن الانتخابات “مجلس نواب الشعب” الذي سيمارس السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات.
ويضم المجلس 217 نائبا بينهم 199 عن 27 دائرة انتخابية في الداخل و18 نائبا عن ست دوائر في الخارج.
وتجري الانتخابات التشريعية وسط إجراءات أمنية مشددة تحسبا من أعمال “ارهابية” قد يشنها إسلاميون متطرفون مرتبطون بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.
ونشرت السلطات ثمانين الفا من عناصر الأمن والجيش لتأمين الانتخابات.
والجمعة أعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو ان “هناك تهديدات جدية للعملية الانتخابية”. وقال في تصريح لتلفزيون “الحوار التونسي” الخاص “هناك تهديدات من كتيبة +عقبة بن نافع+ ومن المجموعات المتعرّشة (المتحصنة) في جبال الكاف وجندوبة (شمال غرب) والقصرين (وسط غرب) …ونحن أخذنا حذرنا لتلافي هذه التهديدات والتوقي منها”.
والجمعة قتلت قوات الامن ستة “ارهابيين” بينهم خمس نساء خلال مداهمة منزل كانوا يتحصنون داخله في منطقة واد الليل قرب العاصمة تونس.
وكانت انتخابات 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الاسلامية بنسبة 37% من الاصوات و41% من المقاعد، أول عملية اقتراع حرة في تونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956.
وبحسب القانون الانتخابي، يتعين على هيئة الانتخابات أن تعلن “النتائج الاولية” للانتخابات التشريعية في فترة اقصاها الايام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز.
ويبدأ فرز الاصوات “فور انتهاء عمليات التصويت” ويجري بشكل “علني” وبحضور “المراقبين” الاجانب والمحليين و”ممثلي القوائم (المشاركة) في الانتخابات التشريعية” وفق القانون نفسه.
واستبعدت هيئة الانتخابات اعلان النتائج ليل الاحد الاثنين، إلا ان الاحزاب يمكنها إعلان النتائج انطلاقا من نتائج عمليات الفرز التي سيحضرها مراقبوها.
ويتعين أن تعلن هيئة الانتخابات النتائج النهائية خلال فترة 48 ساعة من اخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية بخصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الاولية.
وبحسب استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق فإن حزبي “نداء تونس” (وسط) و”حركة النهضة” الاسلامية هما الأوفر حظا للفوز في هذه الانتخابات.
واستبعدت القوى السياسية الكبرى، حصول حزب بمفرده على الاغلبية التي تمكنه من تشكيل الحكومة القادمة، لأن النظام الانتخابي المعتمد يسهل وصول الاحزاب الصغيرة.
ومطلع 2014 اضطرت حركة النهضة التي حكمت تونس عامي 2012 و2013 إلى ترك السلطة لحكومة غير حزبية وذلك بموجب خارطة طريق طرحتها المركزية النقابية القوية لاخراج البلاد من أزمة سياسية حادت اندلعت إثر اغتيال اثنين من قادة المعارضة العلمانية في 2013.
