استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس المندوب السامي أحمد الحليمي للتخطيط وشدد على استقلالية المؤسسة التي يديرها. ومن شأن هذا الاستقبال أن يقّوي هذه المسؤولية التي انتقدتها الحكومة بقوة وطالب حزب العدالة والتنمية بإلغائها أو إلحاقها بالحكومة.
وجاء استقبال الملك محمد السادس للحليمي اليوم حيث أطلعه الأخير على الاستعدادات الجارية بشأن إحصاء السكان المقبل لأهميته القصوى بالنسبة للتخطيط في البلاد.
وجاء في بيان الديوان الملكي الذي اقتصر فقط على وكالة المغرب العربي للأنباء كالعادة تشديد الملك على “التأكيد على ضرورة الحفاظ على استقلالية المندوبية السامية للتخطيط، كمؤسسة رسمية للمعلومة الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية علاوة على على ضرورة الالتزام بالتعاون الناجع والتنسيق الوثيق بين جميع المؤسسات الحكومية والهيئات الوطنية المعنية بالمعطيات الإحصائية، بما يضمن الدقة والموضوعية في هذا المجال، ويعزز صورة ومصداقية المغرب لدى شركائه ومختلف المؤسسات الدولية”.
ويعتبر موقف الملك محمد السادس تأييدا واضحا لمؤسسة التخطيط في مواجهة الحكومة التي تحاول تقزيم دورها في إعطاء البيانات والإحصائيات، لاسيما بعدما تعرض أحمد لحليمي الى هجوم قوي من طرف الوزير محمد الوفا ومن طرف حزب العدالة والتنمية الذي دعا الى إلغاء هذه المؤسسة نهائيا ووصل به الأمر الى التشكيك في دستوريتها. وكان الوفا قد أكد أن هذه المندوبية تسيء الى صورة المغرب بأرقامها.
وتوجد في كل الدول الديمقراطية مؤسسات التخطيط والإحصاء، وعادة ما تقدم معطيات أحيانا تكون مختلفة عن الحكومة، لاسيما وأن هذه المؤسسات تتوخى العلمية والدقة أكثر من الحكومة التي يغلب على تقييمها الطابع السياسي والانتخابي. ومن ضمن الأمثلة، محكمة الحساسبات في فرنسا أكدت أمس أن توقعات الرئيس فرانسوا هولند بالنمو الاقتصادي لن تتحقق وفق معطيات الواقع، وأعطت أرقاما مختلفة، وفي المقابل لم يتهمها هولند بالمعارضة.
وعادة ما يكون فارق التقييم بعض معطيات الحكومة ومؤسسات التخطيط أقل من 0،2% وفي حالات لا يتجاوز الاختلاف نصف نقطة، ويكون الفارق محدودا جدا في تحديد النمو الاقتصادي. لكن في حالة المغرب، يسجل يكون الفارق مفارقة ويصل الى الى 2%، كما جرى مؤخرا عندما تحدثت الحكومة عن 4،5% وتحدثت المنددوبية عن نقطتين أقل.
ومن المنتظر توقف حزب العدالة والتنمية عن مهاجمة هذه لحليمي مندوبية التخطيط بعد التأييد الملكي لها.
