عالج ملك اسبانيا فيلبي السادس مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون نزاع الصحراء المغربية. وفي تطور ملفت متعلق بهذا الملف عادت المحكمة الوطنية في مدريد الى قبول التحقيق في ملف مقتل المواطن أحمد حمداي بوجمعة الحامل للجنسية المغربية والإسبانية الذي لقي حتفه إبان أحداث مخيم أكديم أيزيك، حيث يتهم أهل الضحية مسؤولي الأمن والدبلوماسية المغربية.
وفي بيان لها، أكدت الأمم المتحدة معالجة الأمين العام بان كيمون مع ملك اسبانيا فيلبي السادس ملف الصحراء المغربية خلال المباحثات التي جرت بينهما. ولم يقدم البيان توضيحات حول نوعية المباحثات حول الصحراء.
وتؤكد مصادر سياسية في مدريد التزام الملك فيلبي السادس بموقف حكومة مدريد المتمثل في دعم تقرير المصير ولكن دون فرض أي حل ودعم مساعي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في النزاع، كريستوفر روس. المصادر نفسها، تستبعد موقفا آخر بحكم أن الملك يعبر عن قررات الحكومة. وتؤكد المصادر معالجة فيلبي السادس للنزاع بطبيعة اسبانيا قوة استعمارية سابقة في الصحراء وكون النزاع يقع في محيط يهمها استراتيجيا وترغب في تسريع البحث عن الحل وتستشير الأمم المتحدة مع مدريد في كل الخطوات.
وفي تطور ملفت مرتبط بملف الصحراء، أوردت الصحافة الإسبانية اليوم قرار قاضي المحكمة الوطنية في مدريد إسماعيل مورينو قبول التحقيق في دعوى تقدمت بها عائلة الضحية حمدي بوجمعة والرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان. ولقي بوجمعة حتفه في أحداث
وجرى تقديم الدعوى خلال نوفمبر 2010 مباشرة بعد مقتل بوجمعة بحكم أنه يحمل الجنسية الإسبانية. ورفض القاضي إسماعيل مورينو من المحكمة الوطنية التي تحقق في قضايا لها ارتباط بالخارج الدعوى التحقيق وقتها، وجاء في تعليل الرفض أن الأسبقية في التحقيق هي للقضاء المغربي.
وبعد مرور أربع سنوات وبعد عدم إجراء المغرب أي تحقيق في هذه الوفاة ولم يتوصل القاضي بإخبارية من المغرب تؤكد أو تنفي التحقيق، قام القاضي إسماعيل مورينو هذا الأسبوع بقبول الدعوى التي قدمتها الرابطة الإسبانية لحقوق الإنسان. وكانت الرابطة قد اشتكت القاضي بسبب التأخر في التحقيق.
وتؤكد الصحافة الإسبانية رفض القاضي مؤقتا توجيه الاتهام الى مجموعة من المدعى عليهم وعلى رأسهم وزير الخارجية وقتها الطيب الفاسي الفهري الذي يشغل الآن مستشار الملك محمد السادس في الشؤون الخارجية ووزير الداخلية وقتها شكيب بنموسى.
وتوجد ملفات قضائية ضد مسؤولين مغاربة في المحكمة الوطنية منذ نهاية التسعينات، ويرفض المغرب الرد على تفسيرات القضاء الإسباني. ويبرر الأخير التحقيق في الجرائم المرتبطة بحقوق الإنسان بالحق في التحقيق في الملفات التي تقع خارج اسبانيا وفي الوقت نفسه، يعتبر أن اسبانيا هي المسؤولة عن الصحراء أمام الأمم المتحدة طالما لم يتم بعد البث النهائي في السيادة عبر الأمم المتحدة.
