اعترف وزير الاقتصاد المغربي محمد بوسعيد بالتأثيرات السلبية لتراجع الدولار على الاقتصاد المغربي، حيث ستنخفض الكثير من المؤسات ومنها قيمة الانتاج القومي للبلاد. ومن جهة أخرى، لجأت الحكومة الى المكتب الشريف للفوسفاط للحصول على قروض من السوق الدولية.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الأناضول في واشنطن نشرتها ليلة الأحد، اعترف محمد بوسعيد بتأثر الاقتصاد المغربي سلبا بارتفاع العملة الأمريكية بحكم أن واردات المغرب بالدولار. واعتبر أن المغرب استطاع الصمود في ظل تراجع اليورو أمام الدولار.
ويوجد عجز في الميزان التجاري المغربي بسبب ارتفاع الواردات مقارنة مع الصادرات وخاصة بسبب فاتورة النفط، مما يجعل التأثير ملحوظا، ويستفيد الاقتصاد المغربي مؤقتا من تراجع أسعار النفط لأن ارتفاعه الى حدود 80 دولار للبرميل سيجعل المغرب في وضع مالي صعب للغاية.
ويحمل تراجع الدرهم أمام الدولار مؤشرات سلبية أخرى ومنها تراجع قيمة الانتاج القومي وكذلك قيمة الدخل الفردي بحكم أن الدخل الفردي بالدولار المنخفض ليس هو بالدولار المرتفع. وهذه الظاهرة تمس معظم الدول التي تراجعت عمولاتها أمام الورقة الخضراء.
ومن جهة أخرى، كشفت الجريدة الرقمية اليناير أن المكتب الشريف للفوسفاط قد اقترض من السوق الدولية مليار دولار بفائدة 4،5% على عشر سنوات. وكتبت أن هذا هو القرض الثان لهذه المؤسسة في ظرف سنة واحدة بعد قرض خلال أبريل 2014 بقيمة مليار و250 مليون دولار.
وتؤكد أن القرضين موجهيين الى الحكومة المغربية لمساعدتها على موازنة “الحساب الجاري” الذي سجل عجزا يصل الى 10% سنة 2012. وتؤكد الجريدة أن المكتب الشريف غير محتاج للقروض ولم يقدم على استثمارات ضخمة تتطلب اقتراضه من مؤسسات خارجية.
وتعتبر هذه الطريقة التي لجأت لها الدولة بمثابة مناورة للتغطية على القروض الحقيقية المباشرة. وتعتبر الحكومة الحالية الأكثر مديونية في تاريخ الحكومات المغربية.
مقالات ذات صلة:
المكتب الشريف للفوسفاط يقترض مليار دولار لمساعدة المغرب على موازنته الخارجية
