ارتفع الدولار بشكل قياسي مع باقي العملات الدولية ومنها اليورو، كما ارتفع مقارنة مع الدرهم، حيث تجاوز الدولار الواحد عشرة دراهم، وهو أمر لم يتم تسجيله منذ أكثر من عشر سنوات. ويحمل ارتفاع الدولار للمغرب مشاكل حقيقية كما يحمل في الوقت ذاته، إيجابيات.
ومع منتصف الأسبوع الجاري، اقترب الدولار من اليورو بشكل لم يحدث منذ سنة 2003، إذ لم يعد الفارق سوى 0،04 لصالح اليورو، وقد تتجاوز العملة الأمريكية نظيرتها الأوروبية خلال أسابيع قليلة. وفي الوقت ذاته، قد يقترب الدولار الواحد من 11 درهما بل وقد يصل الى 12 درهما مع بداية الصيف.
والتغيير الحاصل في العملة الأمريكية التي تستمر العملة الأولى في العالم منذ الحرب العالمية الثانية يحمل تأثيرات إيجابية للغاية علاقة بارتفاع الصادرات وأخرى سلبية نسبيا بسبب ارتفاع سعر الوقود.
ومن أبرز الانعكاسات الإيجابية بسبب ارتفاع الدولار هو احتمال ارتفاع الصادرات المغربية خارج منطقة اليورو، أي الاتحاد الأوروبي، فتراجع العملة المغربية الدرهم أمام الدوار قد يؤدي الى إقبال على بعض المنتوجات المغربية. وقد تكون استفادة المغرب محدودة بحكم أنه لم ينفتح بما فيه الكفاية على أسواق غير أوروبية.
في الوقت ذاته، قد يترتب عن ارتفاع الدولار إقبال السياح الأجانب من خارج منطقة اليورو على المغرب، بحكم أن الأسعار سواء الطيران أو الفنادق ستكون ب20% أقل للسائح غير الأوروبي مقارنة مع منتصف السنة الماضية. وقد تكون السياحة الأكثر استفادة وقد تعوض نقص السياح الأوروبيين.
وتتجلى السلبيات في ما قد يعانيه الاقتصاد المغربي من عودة ارتفاع فاتورة النقط، فقد تنفس الاقتصاد المغربي من تراجع أسعار النفط الى حدود 60 دولار للبرميل وهو ما كان يعادل 550 درهم منذ شهور، ولكنه الآن سترتفع التكلفة وقد يصبح 650 درهم وربما أكثر. الأمر الذي سيجعل العجز يعود للميزان التجاري.
وما يحصل في قطاع النفط يتكرر نسبيا في قطاعات أخرى بحكم استيراد المغرب الكثير من المنتوجات من الخارج.
