رفض المغرب قرار المحكمة الوطنية الإسبانية بملاحقة سبعة مسؤولين مغاربة بتهم مفترضة تتعلق بجرائم في حق صحراويين بعضهم يحمل الجنسية الإسبانية في منطقة الصحراء. وتشير المعطيات الى عدم نشوب أزمة بين مدريد والرباط، إذ عملت الأخيرة على الفصل بين القرار القضائي وتصرف الحكومة الإسبانية، وذلك تفاديا لأزمة دبلوماسية على شاكلة ما وقع مع باريس طيلة سنة 2014 على خلفية حقوق الإنسان.
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الوطنية بابلو روث قد أصدر يومه الخميس الماضي مذكرة اعتقال في حق سبعة من المسؤولين المغاربة السابقين بتهمة التورط في ما اعتبره جرائم ضد الإنسانية وقعت في الصحراء ما بين 1976 الى 1992. وجاء رد الحكومة المغربية عبر وزارة الخارجية يوم السبت الماضي معتدلا للغاية، حيث رفضت المذكرة القضائية الإسبانية وبنت موقفها على ست نقاط لتفنيذها.
وتقول الخارجية أن مذكرة القضاء الإسباني هو محاولة لإحياء ملف قديم يعود الى سنة 2007 وقد شابه الكثير من الأخطاء. وفي النقطة الثانية، تؤكد الوزارة أن الأحداث تعود الى ما بين أربعة عقود و25 سنة خلت وهي “مرتبطة بمواجهات مسحلة في عهد آخر، وإثارتها مجددا اليوم، تتم بالخصوص، عن الرغبة في استغلالها سياسيا، بالإضافة الى أن هذه الوقائع شملتها أعمال هيئة الإنصاف والمصالحة الي تأكدت مصداقيتها وجديتها على نطاق واسع”.
وفي النقطة الثالثة، لا يستبعد المغرب نظرية المؤامرة بحكم صدور هذه المذكرة القضائية بالتزامن مع معالجة مجلس الأمن الدولي ملف الصحراء الغربية. ولا يتردد البيان في اتهام القاضي بابلو روث في النقطة الرابعة بالبحث عن “مجد شخصي” والانخراط في ضرب العلاقات المغربية-الإسبانية التي تمر بأهم “مراحلها الهادئة والواعدة”، وفق تعبير البيان.
وفي نوع من الاستعداد للتعامل مع اسبانيا قضائيا “يؤكد المغرب من جهة استعداده للتعاون مع السلطات الإسبانية للبرهنة على أنه لا أساس لهذه الاتهامات”، لكنه من جهة أخرى يؤكد “رفضه المبدئي لأية متابعة قضائية لمواطنين مغاربة في الخارج عن أفعال يفترض أنها ارتكبت فوق التراب الوطني والتي تبقى من اختصاص القضاء المغربي”.
وفي آخر البيان، يعلن المغرب عزمه حماية العلاقات المغربية-الإسبانية مما وصفه ب “مناورات التشويس التي يحيكها خصوم هذه العلاقة”.
وكانت حكومة مدريد قلقة من رد فعل مغربي بشأن المذكرة، وقد نقلت جريدة الموندو هذا القلق في مقال لها نهاية الأسبوع الماضي. ويخلف البيان المغربي ارتياحا في الأوساط الحكومية الإسبانية، وكان ينتظر عدم رد قوي من طرف الرباط ضد مدريد بسبب رهانها على اسبانيا في مجلس الأمن في نزاع الصحراء، وينظر المجلس في هذا الملف خلال الشهر الجاري. في الوقت ذاته، اعتاد المغرب التهدئة مع اسبانيا خلال السنتين ألأخيرتين ومنها صمته على لمف أكبر من هذا بكثير وهو ملف سبتة ومليلية الذي غاب من الخطاب الرسمي المغربي.
في الوقت ذاته، يرى مراقبون في اسبانيا أن لجوء المغرب الى نظرية المؤامرة لاتهام القضاء الإسباني ستكون بلا معنى لسببين، الأول، وهو أن ملف حقوق الإنسان في الصحراء الغربية تحول الى سلاح بين المغرب والبوليساريو وكل طرف يتهم الآخر ويلجأ الى القصاء الدولي، وكان على المغرب فتح تحقيق في هذه الجرائم المفترضة لكي يمنع أي دور للقضاء الأجنبي. وثانيا أن القاضي بابلو روث فتح ملفات شائكة ضد الحزب الحاكم في اسبانيا الحزب الشعبي بسبب الفساد المالي ولم يتردد في محاكمة وزراء سابقين بل ووزيرة الصحة السابقة آنا ماطو التي اضطرت الى تقديم استقالتها منذ شهور بسبب تورطها في الفساد المالي. واشتكى الحزب الشعبي في مناسبات متعددة من القاضي بابلو روث بسبب ملف الفساد لاذي يحمل اسم “غورتيل”
كما لا يتردد القضاء الإسباني في التحقيق حتى مع أفراد العائلة الملكية كما وقع مع الأميرة كريستينا بسبب تورطها في ملفات فساد مالي وقد يحكم عليها بالسجن.
