أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة القياسية دون تغير عند ثلاثة بالمئة يوم الثلاثاء متوقعا أن يظل التضخم في نطاق هدفه للأجل المتوسط.
وقال البنك في بيان نشر بعد اجتماعه الفصلي بخصوص السياسة النقدية إنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 1.8 بالمئة في المتوسط في عام 2014 و2.3 بالمئة في نهاية الربع الثاني من عام 2015.
وتخفض الحكومة التي يقودها الإسلاميون وتعاني من نقص السيولة دعم الطاقة وهو ما من شأنه أن يرفع التضخم لكن البنك قال إنه وضع في اعتباره قرار الحكومة ربط أسعار الطاقة المحلية بتحركات الأسعار الطاقة العالمية.
وأضاف أنه يتوقع تباطؤ معدل النمو إلى ما بين 2.5 و3.5 بالمئة في عام 2014 من تقديراته بنمو يتراوح بين 4.5 وخمسة بالمئة في العام الماضي حيث من المتوقع انخفاض المحصول الزراعي بعدما سجل مستوى قياسيا كبيرا العام الماضي.
وقال إنه من المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية إلى 4.9 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي من 5.4 بالمئة في عام 2013 وهو ما يتفق مع توقعات الحكومة.
ومضى البنك المركزي يقول إن عجز ميزان المعاملات الجارية سيتقلص إلى حوالي 7.5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية 2014 من 7.8 بالمئة في نهاية 2013.
وتوقع البنك أيضا استقرار احتياطات المغرب من النقد الأجنبي عند حوالي 150 مليار درهم (18.38 مليار دولار) في نهاية العام الحالي تكفي لسداد تكلفة واردات السلع والخدمات في أربعة اشهر وعشرة أيام.
وأثر ضعف النمو في القطاع غير الزراعي في عام 2013 على سوق العمل في المدن التي سجلت خسارة 32 ألف وظيفة في الربع الأخير من العام الماضي ليرتفع معدل البطالة إلى 14 بالمئة.
وقال المغرب في وقت سابق هذا العام إنه رفع الدعم للبنزين وزيت الوقود وبدأ في خفض دعم الديزل في إطار جهوده لإصلاح المالية العامة للدولة.
