يلتقي المغرب والاتحاد الأوروبي في جولة سادسة من جولات التفاوض الثنائية بخصوص اتفاقية الصيد البحري بين الطرفين ، وتاتي هذه الجولة من المفاوضات التت سوف تحتضنها الرباط في18 يوليوز المقبل في محاولة إلى التوصل إلى اتفاق بعدما جرى وقف العمل باتفاقية الصيد من قبل البرلمان الاوروبي في دجنبر 2011 بسبب إقحام ملف الصحراء المغربية.
واكد الاتحاد الاوروبي بالعاصمة بروكسيل على اتفاق المغرب والمفوضية الأوروبية على موعد جديد لاستئناف المفاوضات، ستكون هي الجولة السادسة وستحتضنها العاصمة المغربية الرباط في 18 يوليوز. و فشل الطرفان المغرب والمفوضية الاوربية في الجولات السابقة في الخروج بصيفة اتفاق نهائي حول الصيد البحري يسمح لسفن الصيد الاروبية واغلبها إسبانية بالعودة إلى المياه المغربية مقابل حصول المغرب على تعويض يقدر ب 36 مليون اورو سنويا. وكانت آخر جولة جرت بين الطرفين وهي الخامسة في فبراير الماضي واحتضنتها بروكسيل.
وتركز الخلاف الذي اعاق التوصل إلى اتفاق حسب الاتحاد الاروبي في الجولة الخامسة على حجم التعويض الذي يطالب به المغرب وهو 38 مليو ن يورو سنويا ، وتفيد مصادر أوروبية أن المغرب يتمسك بهذا الحجم من التعويض لانه يعتبر أنه مع تحسن الشروط التقنية فذلك سوف يسمح لسفن الصيد الاوروبية بصيد كميات اكبر من الأسماك وهو ما يقتضي بنظر الرباط ظرورة رفع التعويضات.
من جهة اخرى يبقى المعيق الحقيقي الذي يؤخر وصول الطرفين أي الرباط وبروكسيل إلى بروتكول نهائي يسمح بعودة أسطول الصيد البحري الاوروبي إلى المياه المغربية يبقى هو تشدد البرلمان الاوروبي في مسألة ملف ا لصحراء المغربية حيث يقحمها طرفا في التفاوض.
واستطاع البوليزاريو ان يكسب تعاطف قوى سياسية جديدة بالبرلمان الاوروبي مثل الخضر وقوى يسارية مع اطروحاته، مما جعل هذه القوى تطرح ملف الصحراء في كل المفاوضات يبن المغرب والاتحاد الاوروبي. بل أضحت استراتيجيته الجديدة هو تحريك القوى السياسيىة الاوروبية التي تتعاطف معه لتثير الملف في كل المفاوضات التي تجري بين المغرب والاتحاد الاوربي وتعيقها كما جرى مع ملف الصيد البحري.
وعلى الرغم من حديث مصادر اوروبية على أن اتفاق الرباط المقبل قد يقود إلى التوصل إلى صيغة نهائيةلاتفاقية الصيد البحري، إلا ان القضية التي يفترق عندها المغرب وبعض القوى الأوروبية الداعمة للبوليزارو التي تشترط ان يخصص جزء من العائدات للصحراويين، في هذه المفاوضات تظل قائمة.