بدأ الاقتصاد المغربي يتعافى تدريجاً من أزمته المالية الخانقة، بعد تحسن طفيف في مؤشر الحسابات الكلية، الذي أظهر تراجعاً محتملاً لعجز الموازنة في النصف الثاني من العام الحالي، وارتفاعاً في احتياط العملات الصعبة، ونمواً في عائدات السياحة والتحويلات والاستثمارات الخارجية، وانخفاضاً في كلفة الواردات الخارجية، وتحقيق محصول زراعي جيد.
وأفادت مصادر مطلعة، بأن الخزينة العامة بدأت تتلقى أولى برامج الدعم المالي الذي كانت وافقت عليه دول مجلس التعاون الخليجي، وقيمته خمسة بلايين دولار، في إطار برنامج التعاون الاستراتيجي الممتد خمس سنوات، شاملاً الأردن. ووقعت الرباط الأسبوع الماضي مع صندوق أبو ظبي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الإمارات، والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الكويت، اتفاقات لتحصيل مبالغ قيمتها 2.5 بليون دولار ( 1.250 بليون دولار لكل دولة)، لتمويل بعض المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية في عدد من مناطق المغرب في مجالات البنية التحتية والطرق والمدارس والمستشفيات.
وكانت المملكة العربية السعودية، صاحبة فكرة دعم الاقتصاد المغربي، سباقة إلى صرف الجزء الأول من الدعم بقيمة 400 مليون دولار لأهداف إنمائية. ويُتوقع أن تعمد قطر إلى تنفيذ التزامها المالي مع المغرب قريباً، وهو بقيمة 1.250 بليون دولار. وكانت الرباط رحبت بانتقال السلطة السلس إلى الأمير تميم بن حمد الذي خلف والده. ويساعد التمويل الخليجي في زيادة الاحتياط النقدي من القطع الأجنبي، الذي كان تضرر من ارتفاع الأسعار في السوق الدولية، خصوصاً الطاقة والمنتجات الغذائية. ويكفي الاحتياط حالياً أربعة أشهر من الواردات، وربما يرتفع إلى خمسة أشهر نهاية العام الحالي.
واعتبرت المصادر، أن الدعم المالي الخليجي مهم في هذه المرحلة، التي يعيش فيها الاقتصاد المغربي شحاً في السيولة النقدية. وأظهرت المؤشرات تحسناً فيها، إذ ارتفعت نحو واحد في المئة إلى 980 بليون درهم (نحو 115 بليون دولار) نهاية أيار (مايو) الماضي، بعد تحسن الاحتياط النقدي وانخفاض كلفة الدين العام، واستقرار القروض المصرفية على 705 بلايين درهم.
وتمكنت الخزينة من تحصيل 750 مليون دولار من التمويل الخارجي في السوق الدولية، ما رفع الاحتياط النقدي 6 في المئة. وسجلت عائدات السياحة زيادة نسبتها 3 في المئة، على رغم الوضع الإقليمي غير المساعد بسبب تداعيات الربيع العربي في غير بلد في جنوب البحر الأبيض المتوسط وشرقه. ولعبت الزراعة دوراً في تقليص خسائر الاقتصاد المغربي، من خلال تحقيق إنتاج بلغ عشرة ملايين طن من الحبوب نصفها من القمح اللين، ما يمكن أن يزيد النمو نحو نقطتين مئوية، ويتوقع تسجيل خمسة في المئة من الناتج.
إلى ذلك، نفت مصادر حكومية لـ «الحياة، نية الحكومة زيادة الأسعار أو رفع الدعم عن السلع الأساسية خلال شهر رمضان المبارك. واعتبرت أن تراجع الأسعار في السوق الدولية وتقليص مشتريات عدد من السلع لا سيما منها الغذائية، ربما يقلص نفقات «صندوق المقاصة» نحو عشرة بلايين درهم ( 1.1 بليون دولار) نهاية السنة، وعجز الموازنة إلى ما دون 6 في المئة من الناتج.
ولفتت إلى احتمال أن يكلف دعم الأسعار الخزينة نحو 40 بليون درهم هذه السنة من أصل 53 بليوناً العام الماضي، ما يسمح للحكومة بالاستمرار في دعم الأسعار خصوصاً المحروقات التي تستنزف نحو 80 في المئة من كلفة الدعم. ورأت وزارة المال والاقتصاد، أن برميل النفط بسعر 100 دولار، قد يبدو مقبولاً وغير منهك للاقتصاد الذي يستورد 96 في المئة من حاجاته.