يؤكد استمرار الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط في الدفاع عن موقفه بالانسحاب من الحكومة الائتلافية بزعامة حزب العدالة والتنمية عدم توصله بالضوء الأخضر من الملك محمد السادس لاتخاذ قرار معين بل إخباره بأن الأمر يتعلق بأزمة على الأحزاب حلها.
واعتقد الرأي العام أن استقبال الملك لزعيم حزب الاستقلال الأربعاء الماضي في مدينة وجدة سيكون فاصلا في الأزمة الحكومية، لكن كل المؤشرات تدل على احتمال أن يكون الملك قد امتنع عن التدخل في الأزمة الحكومية. ومن أهم هذه المؤشرات الدالة هو استمرار حزب الاستقلال في حملته ضد الحكومة، حيث يتخذ مواقفا تتجاوز في حدتها المعارضة السياسية نفسها في البرلمان.
ويؤكد حزب الاستقلال أنه أصبح جاهزا للانسحاب من الائتلاف الحكومي والانتقال للمعارضة في أفق تشكيل تكتل قوي رفقة حزب الاتحاد الاشتراكي، بينما يؤكد حزب العدالة والتنمية أنه مفتوح على كل الاحتمالات، ويلمح قادته الى احتمال الاستقالة أو انتخابات مبكرة.
ويؤكد مصدر مقرب من المحيط الملكي لألف بوست أن امتناع تدخل الملك حتى الآن بصورة مباشرة لحل الأزمة الحكومية قد يكون الهدف منه تفادي تفسير قراره بالانحياز لهذا الطرف أو ذاك.
ويضيف أن هذه الأحزاب شكلت ائتلافها الحكومي بدون العودة الى القصر الملكي والآن فهي مطالبة بحل خلافاتها بدون العودة الى المؤسسة الملكية بل تعتمد على مقتضاي الدستور التي يتيح لها التعديل الحكومي وعرضه لاحقا على الملك.
ويطالب جزء من الرأي العام المغربي حزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية باتخاذ قرار بما يسمح لهما الدستور بعيدا عن توريط المؤسسة الملكية حتى يظهرا نضجا سياسيا وتماشيا مع الدستور الجديد الذي يمنح لرئيس الحكومة والأحزاب السياسية قرار البث في الأزمة الحكومية بعيدا عن الملك.