جدد الكثير من قضاة الجزائر على انضمامهم ودعمهم للحراك الشعبي المطالب بالتغيير خارج المنظومة السياسية الحاكمة، مندّدين بالخروقات القانونية التي تضمنتها قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالته الأخيرة ومنها التمديد لنفسه بطريقة غير قانونية ومنافية للدستور.
“عدالة مستقلة”،” القضاة أبناء الشعب”، “القانون فوق الجميع”، “القضاء جزء من الشعب “، “القضاة ضد خرق الدستور”.. شعارات رفعها أصحاب العباءات السوداء في العاصمة والبويرة و قسنطينة و سطيف و ميلة و وهران.. مؤكدين موقف أسرة القضاء عبر مختلف الولايات، الطاعن في قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة ليوم 18 أفريل. والمندّد بالاعتداء الفاضح على الدستور.
كما شدّد هؤلاء ضمن تصريحات تم تناقلها عبر مختلف الفيديوهات على “تكريس دولة القانون” باعتبارهم حماة للعدالة، و في تصريح لأحد القضاة المحتجين أمام مجلس قضاء ولاية ميلة، طالب السلطة باحترام نص المادة 06 من الدستور التي تؤكد: “الشعب مصدر كل سلطة و السلطة التأسيسية ملك للشعب”.
وكان عدد من قضاة الجزائر قد أكدوا أنهم لم يحاكموا أي جزائري إذا جرى اعتقاله في الحراك الشعبي الجاري، مشددين على حرية التظاهر. وهذا الموقف جعل القوات الأمنية تتجنب اعتقال المتظاهرين.
وتعيش الجزائر حالة من الترقب السياسي بعدما رفضت غالبية الشعب تمديد العهدة الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة وخرجت في تظاهرات تاريخية الجمعة الماضية، وأعلن الرئيس الاثنين الماضي عن تأجيل الانتخابات وعقد ندوة وطنية والاعداد لانتخابات رئاسية، ولكن دون تحديد التاريخ.