فرضت النيابة العامة الإسبانية على الأميرة كريستينا دي بوربون شقيقة الملك فيلبي السادس وابنة خوان كارلوس ضمانة مؤقتة (كفالة نسبية) قيمتها 600 ألف يورو بسبب تورطها في فضائح مالية مع انتظار البث في محاكمتها أم لا، بينما تتعالى أصوات سياسيين تطالبها بالتخلي عن لقبها وحقوقها في وراثة العرش حفاظا على المؤسسة الملكية التي تمر من ظروف صعبة.
وتورطت الأميرة في فضائح مالية رفقة زوجها إنياكي أوندنغرين بعدما كشفت التحريات الأمنية والقضائية لمبالغ مالية كبيرة مستغلين معهد غير حكومي، حيث كانا يحصلان على صفقات مالية بطريقة غير قانونية ويجري تحويل الأموال.
وفي الوقت الذي اتضحت فيه الاتهامات الموجهة للزوج إنياكي وكذلك عقوبة السجن التي تطالب بها النيابة العامة وتفوق عشر سنوات، حيث ستجري محاكمته رفقة سياسيين آخرين منهم رئيس حكومة الحكم الذاتي السابق لجزر البليار، يجهل هل ستتم محاكمة الأميرة.
وطالبت النيابة العامة بضمانة مؤقتة للأميرة تقدر بحوالي 600 ألف يورو في انتظار معرفة قرار القضاء بمحاكمتها أم لا، وأدتها كريستينا هذا الأسبوع، بينما هناك ترقب لمعرفة محضر قاضي التحقيق هل سيستمر في التأكيد على محاكمة الأميرة أم لا. وسيبث قاضي التحقيق خوسي كاسترو في الموضوع خلال الأسبوع المقبل.
ويسود الاعتقاد باتخاذ القاضي قرار محاكمة شقيقة الملك، الأميرة كريستينا، فقد استدعاها منذ شهور للتحقيق معها رغم معارضة النيابة العامة. وكانت أول مرة تمثل فيها أميرة أو عضو من العائلة الملكية أمام القضاء.
ويوحي القاضي كاسترو باعتقاده الراسخ في استفادة الأميرة من هذه الاختلاسات بحكم أنها تمت عبر شركة تمتلك 50% من أسهمها. ويعيش القضاء انقساما حول الاتهام الموجه الى الأميرة.
في الوقت ذاته، توجد نقابة تحمل اسم “الأيادي البيضاء” متخصصة في رفع الدعاوي ضد السياسيين والمسؤولين المتورطين في الفساد المالي، تطالب بثمان سنوات سجنا للأميرة كريستينا. وأعلنت النقابة عدم التراجع عن الاتهام.
وفي محاولة لاحتواء الأضرار التي قد تعصف بالمؤسسة الملكية في حالة تأكيد المحاكمة الأسبوع المقبل، ترتفع أصوات سياسيين تطالب كريستينا بتخليها عن اللقب وكذلك عن الحقوق في وراثة العرش، إذ تعتبر السابعة في سلم وراثة العرش. وقال زعيم المعارضة الاشتراكية بيدرو سانشيش منذ أيام بضرورة تخلي الأميرة عن حقوقها في العرش. وعادت يومه الأربعاء مسؤولة كبيرة من الحزب الحاكم، إسبرانسا أغيري شغلت سابقا رئيسة مجلس الشيوخ ووزيرة التعليم تطالب الأميرة بالتخلي عن الحقوق المذكورة حفاظا على الملكية.
وتسبب هذه الأميرة المعروفة بخجلها الكثير من الإزعاج للمؤسسة الملكية، وكان تورطها في ملف الفساد المذكور من الأسباب التي عجلت بتنازل الملك خوان كارلوس عن العرش لصالح ابنه الذي أصبح فيلبي السادس.
مقال سابق:
