رفضت المحكمة الإدارية في الرباط يومه الأربعاء الدعوى التي تقدمها بها دفاع المعطي منجب لرفع المنع من السفر الذي يعاني منه، ويتزامن هذا القرار القضائي مع اتساع حملة التضامن الوطنية والدولية مع هذا الباحث الأكاديمي الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ بداية أكتوبر الجاري.
ويفيد قرار المحكمة بشأن الدعوى ضد المدعي العام الذي منع المعطي منجب من السفر برفض هذه الدعوى بحكم عدم انتهاء المدة التي يسمح بها القانون لفرض المنع من السفر. وطالبت دفاع المعطي منجب بانتظار هذه المدة.
ولم يتأخر رد المعطي منجب، إذ أكد على الاستمرار في الإضراب عن الطعام حتى حصوله على حقوقه الدستورية . ويتخذ هذا القرار الشخصي رغم إلحاح الكثيرين لكي يضع حدا للإضراب حفاظا على حياته.
ويأتي القرار في وقت ترتفع فيه الحملة الوطنية والدولية للتضامن مع الأكاديمي المعطي منجب، فبعد الرسالة التي وجهها مثقفين من العيار الثقيل دوليا مثل نعوم تشومسكي وعبد الله الحمودي، وتوقيع زعماء الكتلة الوطنية عبد الرحمان اليوسفي وامحمد بوستة وأيت يدر بنسعيد وإسماعيل العلوي على بيان يطالب الدولة المغربية باحترام الحقوق الدستورية للمعطي منجب.
مقال ذو صلة
