“رئيس الحكومة السابق عبد الإله ابن كيران أمام القضاء الفرنسي” خبر قد يبدو غريبا ولكنه حقيقي بعدما قرر قضاء هذا البلد الأوروبي التحقيق في تصريحات ابن كيران ضد الضابط السابق في سلاح الجو المغربي مصطفى أديب.
وأدلى ابن كيران عندما كان رئيسا للحكومة برأيه في قضية مصطفى أديب والجنرال بناني عندما زار الأول الثاني في المستشفى بباريس منذ خمس سنوات ووقع نزاع وصل الى المحاكم. وصدر عن ابن كيران أن “أديب عير مؤدب”، مما اعتبره الضابط السابق سبا وقذفا ولجأ الى القضاء.
وبعد تحقيق من ضمن أبرز عناوينه الساخرة أن الدولة المغربية لا تعرف شخصا باسم عبد الإله ابن كيران شغل منصب رئيس الحكومة، قامت قاضية التحقيق بعدم تجديد التحقيق مما جعل الملف يتأثر بالتقادم ويجري حفظه. ولكن غرفة التحقيق الفرنسية قامت الأسبوع الماضي، وبالضبط يوم 31 مايو 2019 بإلغاء قرار الحفظ وإعادته الى قاضية التحقيق لتكمل إجراءات التحقيق ضد ابن كيران، وفق الوثائق التي نشرها أديب في موقعه في شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك.
وتعتبر هذه القضية واحدة من القضايا التي رفعها مصطفى أديب أمام القضاء الفرنسي ضد مسؤولين وإعلاميين مغاربة بتهمة السب والقذف اعتمادا على أن ما ينشر من سب وقذف في شبكة الإنترنت يسمح بملاحقة صاحبه أمام محاكم دول أخرى.
ويعتبر من سابع المستحيلات تحقيق القضاء المغربي في قضايا السب والقذف التي تصدر عن منابر ومسؤولين خاصة في حق النشطاء السياسيين والحقوقيين، وعندما يتم اللجوء الى القضاء في دولة أجنبية تقوم السلطات المغربية باستعمال مبدأ السيادة وعدم تدخل آخرين في قضاياها.