في سابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية، وجه القضاء الفرنسي الاتهام رسميا إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي لـ”ارتباطه بعصابة إجرامية”، وذلك في قضية التمويل الليبي المزعوم لحملته الرئاسية عام 2007.
هذا الاتهام الذي أتى بعد أربعة أيام من جلسات استماع المحققين في هذه القضية إلى ساركوزي، يضاف إلى ثلاثة تهم رسمية سابقة وُجهت إليه في مارس/ آذار عام 2018 بـ”الفساد السلبي” و”التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية” و”إخفاء أموال عامة ليبية” ووضع تحت المراقبة، منذ ذلك الحين. ساركوزي سارع إلى الرد على هذا على التطور في بيان عبر حسابه على تويتر، قائلاً إنه “بريء وأن الحقيقة ستنتصر في النهاية”.
مكتب المدعي المالي الوطني، وقّع على لائحة اتهام تكميلية في نهاية يناير لتوسيع التحقيقات لتشمل وقائع “الارتباط بعصابة إجرامية”، مما يمهد الطريق لتفاقم محاكمة الشخصيات المتورطة بالفعل. وقبله، وجه هذا الاتهام لأحد المتعاونين السابقين مع نيكولا ساركوزي، وهو تيري جوبير، المشتبه بتلقي أموال من النظام الليبي عام 2007.
خلال جلسة الاستماع الأخيرة له في يونيوعام 2019، قال نيكولا ساركوزي إنه “بريء تماما في هذه القضية”، وندد بـ”المؤامرة”، ثم رفض الإجابة على أسئلة قضاة التحقيق، وفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية. لكن حكماً أصدرته محكمة الاستئناف في باريس في 24 سبتمبر مكّن من إعادة فتح التحقيق.