أدان القضاء الإسباني ثلاثة أعضاء من منظمة إيتا الإرهابية بعقوبة سجن نافذة تصل الى 36 قرنا بسبب عملية مسلحة. ورغم هذه العقوبة الكبيرة، تفرض المحكمة الأوروبية على اسبانيا عدم إبقاء أي سجين أكثر من 20 سنة فقط، وتعيش البلاد جدلا حادا بسبب القرار الأوروبي.
ويتعلق الأمر بثلاثة أعضاء وهم دنييل باستور ألونسو وإنيغو زابيران رومانوا وبياتريس إتشيبريا كبييرو الذين وضعوا سيارة محملة ب 700 كلغ من المتفجرات بالقرب من ثكنة تابعة للحرس المدني في مدينة بورغوس شمال البلاد وانفجرت مخلفة دمارا قويا و70 جريحا ولم يسقط قتلى.
وصدر الحكم مساء أمس الأربعاء عن المحكمة الوطنية في مدريد، وكانت العقوبة مرتفعة ووصلت الى 36 قرنا في حق الثلاثة لأن القضاة قاموا بجمع عقوبة القتل في حق كل فرد من 114 الضحايا المحتلمين علاوة على عقوبة الانتماء الى تنظيم إرهابي.
ورغم هذا الحكم، لن يقضي أعضاء إيتا أكثر من 20 سنة في السجن وذلك بموجب قرار المحكمة الأوروبية التي تؤكد أنه لا يمكن لأي شخص قضاء أكثر من عقدين من العقوبة. ويتضمن القضاء الإسباني هذا الحد من السجن إلا أن القضاء قام بتأويل بعض البنود لكي يبقى أعضاء إيتا الذين تورطوا في جرائم قتل وإرهاب متعددة أكثر من عقدين وهو ما يعرف ب “قانون باروت”. 
وأفرجت حكومة مدريد مجبرة هذه الأيام عن أعضاء إيتا الذين قضوا أكثر من عقدين، كما اضطرت الى الإفراج عن قتلة ومغتصبي الأطفال الذين نصح خبراء النفس بعدم الإفراج عنهم، ويحدث هذا وسط احتجاجات عارمة من ضحايا هذه الجرائم وجزء كبير من الرأي العام.
