قال إبراهيم جالطي، العسكري السابق أنه مستعد للاعتصام سبع سنوات في سبيل تحقيق مطالبه التي يعتبرها “مشروعة”.
وأكد جالطي في بلاغ أصدره اليوم الجمعة بمناسبة الذكرى الأولى لبدء اعتصامه بالحدود المغربية الجزائرية، أنه رغم لجوء السلطات إلى ما أسماها بـ”سياسة اللامبالاة واللعب على عامل الزمن” لرفع اعتصامه و”تكسير” عزيمته، “لكن هيهات فإن كنت قضيت سبع سنوات وراء القضبان ظلما وعدونا، فإني مستعد للاعتصام سبع سنوات أخرى من أجل حقي في الوجود والعيش الكريم” يضيف جالطي.
جالطي الذي قضى عقوبة سجنية رفقة زميله في العمل جمال الزعيم بعد احتجازهم لرئيسهم في الثكنة العسكرية للخيالة “بكولوش” في وجدة، أكد أنه قبل الربيع العربي بسنوات عديدة، وبالضبط سنة 2002 “كسرت جدار الصمت والخوف وانتفضت ضد المؤسسة العسكرية التي كنت أنتمي إليها، من خلال تقرير من 110 صفحات تحت عنوان ‘خروقات المسؤولين العسكريين’، وشريط فيديو بالصوت والصورة، أوثق فيه ما يجري على الحدود المغربية الجزائرية من تهريب ورشوة، فكان جزائي سبع سنوات سجنا نافذا قضيتها في غياهب السجن فقاومت وراء القضبان، وتابعت دراستي الجامعية فحصلت على شهادة جامعية، كانت أملي في الإدماج بعد معانقة الحرية” يؤكد جالطي.
العسكري السابق ربط وقف اعتصامه باستجابة السلطات لمطلبه المتمثل في السماح له بـ”الاندماج” إذ يؤكد أنه وجه عقب الإفراج عنه مراسلات عديدة لعدة جهات منها والي الجهة محمد امهيدية، غير أن كل تلك الجهات “لم تستجب” حسب جالطي لمطلبه الذي يؤكد استعداده للاعتصام من أجله لسبع سنوات أخرى.
