تحاول العربية السعودية استمالة اليمنيين وخاصة العاملين في أراضيها بسلسلة من الاصلاحات منها التقليل من تأثير الكفيل والسماح لهم بالعمل في شتى المجالات باستثناءات قليلة، وهذه السياسة التي تقف وراءها حرب عاصفة الحزم لا تمتد الى باقي المسلمين ومنهم المغاربة.
وتتوفر العربية السعودية على أسوأ قوانين العمل في العالم بسبب نهج ما يسمى الكفيل، حيث يتحول العامل المهاجر الى شبه عبد لدى رب العمل. وتنتقد الجمعيات الدولية الرياض بسبب هذه السياسة التي تعتبرها غير إنسانية. والمثير أن هذه السياسة تطبق على مهاجري العالم الثالث وأغلبهم من المسلمين مثل المغاربيين والباكستانيين بينما يتمتع الأجانب من الغرب بكل الامتيازات.
وبعد إعلان حرب عاصفة الحزم على اليمن بمشاركة الأنظمة الملكية العربية، تراجعت صورة السعودية لدى اليمنيين بشكل كبير. فبعد الاحتقار الذي شعر به اليمنيون جراء معارضة الأنظمة الملكية انضمام اليمن الى مجلس التعاون الخليجي، تزيد الحرب من الرفض الجماعي للرأي العام اليمني تجاه الخليجيين وخاصة السعودية التي تشن الحرب عليهم الآن.
وتفاديا لمزيد من التوتر النفسي والرفض الجماعي، أقدمت سلطات الرياض مؤخرا على سلسلة من الإجراءات لصالح العمالة اليمنية التي تشكل الأغلبية في هذا البلد العربي. وتتجلى في فتج مجالات أكبر لليمنيين للعمل في مختلف القطاعات مع استثناءات محدودة، والتقليل من هيمنة الكفيل، رب العمل الذي يتحكم في حياة المهاجر بما في ذلك مصادرة جواز سفره. وعلاوة على تحسين صورتها، ترغب العربية السعودية في تفادي انفلات أمني للعمالة اليمنية بالاحتجاج على قصف بلدهم.
وأقدمت السعودية على هذه الإجراءات تحت تأثير الحرب التي أعنلتها على اليمن وليس انطلاقا من مبدأ وضع قانون متطور للهجرة يتوفر على مبادء إنسانية كا هو الشأن في الكثير من الدول وخاصة في الدول الغربية.
ولم يمتد “الكرم السعودي” تجاه العمالة اليمنية الى باقي الجاليات ومنها العربية المسلمة مثل الجالية المغربية التي تعاني بدورها من التهميش وغياب الحقوق رغم مشاركة المغرب في حرب عاصفة الحزم. وما ينطبق على المغرب ينطبق كذلك على الجالية الأردنية التي يشارك بلدها الأردن في عاصفة الحزم.