الدولة المغربية تقترض لتمويل إصلاح التعليم وتتماطل في استرجاع أموال المخطط الاستعجالي المنهوبة

لون أسود

اقترض المغرب من صندوق النقد الدولي نصف مليار دولار وهو ما يناهز قرابة خمسة ملايير درهم لتمويل إصلاح التعليم، ويأتي هذا القرض الذي ينضاف الى المديونية العامة للبلاد في وقت ترفض فيه الدولة تسريع التحقيق في هدر واختلاس ملايير الدراهم في المخطط الاستعجالي للتعليم.

وهذا القرض سيخصص لما يسمى رؤية 2015-2030 لإصلاح التعليم، وذلك بعدما تراجع التعليم في البلاد بصورة مأساوية وانهار بشكل مقلق للغاية، وجعل الدولة المغربية تفكر في خوصصته بشكل صامت أقرب الى السرية لتتخلص نسبيا من مسؤولية تعليم أبناء الشعب.

وفشلت عدد من مشاريع إصلاح التعليم، ويبقى المثير هو الأشخاص الذين أشرفوا على عمليات الإصلاح في الماضي يستمرون في تقديم دراسات ومخططات جديدة بما فيها الحالي. وهو ما يجعل التساؤلات تطرح كثيرا حول مستقبل مخطط 2015-2030 لاسيما وأن من ضمن المشاركين في الدراسات مكاتب أجنبية أبانت عن تعميق أزمات التعليم وقطاعات أخرى.

وإذا كان إصلاح التعليم موضوع نقاش وجدال واختلاف في الآراء. فالأمر الذي لا يقبل الجدل والنقاش هو لجوء الدولة المغربية الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مبلغا كبيرا وهو خمسة ملايير من الدراهم في وقت يتماطل فيه قضاء هذه الدولة في تسريع التحقيق في الاختلاسات الخطيرة التي شهدها مخطط إصلاح آخر للتعليم الذي يعرف باسم أو عنوان “المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم”.

إن الدولة المغربية باقتراضها من صندوق النقد الدولي تكون قد أضافت عبئا جديدا على الشعب المغربي والأجيال المقبلة، وهو تصرف غير صائب بل خطير للغاية لأنه يرهن مستقبل وسيادة هذا البلد، إذ أصبحت مالية الشعب المغربي في خدمة قروض هي نتيجة مخططات فاشلة ونتيجة اختلاسات تصل الى مستوى الإجرام المنظم.

لقد كان الأجدر بالدولة تسريع التحقيق في الاختلاسات التي عرفها التعليم، وكان الأجدر بها استعادة جزء من الأموال لتمويل المشروع الجديد الخاص بإصلاح التعليم. لكن الدولة المغربية التي تعتقد أن هيبتها تتلخص فقط في مواجهة تقرير حقوقي من منظمة دولية أو وطنية لا تفعل شيئا لمواجهة آفة الاختلاسات التي تشهدها صفوفها في مختلف المؤسسات.

هيبة الدولة تتجلى في محاربة الإجرام في صفوفها، والأموال التي سرقت من المخطط الإستعجالي وصمة عار على جبين هذه الدولة.

Hits: 2

Sign In

Reset Your Password