قامت الدولة المغربية بعزل القاضي محمد الهيني الذي يعتبر من أبرز القضاة المغاربة الذين ارتبطهم اسمهم بملفات مثل الحكم لصالح المعطلين في مواجهة الحكومة وبالدفاع عن حرية التعبير.
وجاء قرار العزل من سلك القضاء عن المجلس الأعلى للقضاء، واتخذ المجلس القرار في حق محمد الهيني وحده وصادق الملك محمد السادس على عملية الطرد التي تم الاعلان عنها اليوم رسميا في بيان لوزارة العدل و”الحريات”. وجرى توقيف خمسة قضاة آخرين لمدة لا تزيد عن شهرين بتهمة اتخاذ مواقف ذات صبغة سياسية.
وكانت قضية القاضي محمد الهيني قد شغلت الرأي العام خلال المدة الأخيرة بسبب الملاحقة التي تعرض لها نتيجة نشاطه وسط نادي قضاة المغرب ونتيجة أحكام صدرت عنه وقد تكون سببا في الغضب عليه مثل حكمه لصالخ المعطلين منذ سنوات.
وكان المجلس الأعلى للقضاء قد أوثقف محمد الهيني ثلاثة أشهر خلال سنة 2014 وحرمانه من الأجرة وتنقيله من المحكمة الإدارية الى النيابة العامة في القنيطرة.
وأصدر القاضي الهيني بيانا جاء فيه “في خرق سافر لأبسط شروط ومقومات المحاكمة العادلة انتقاما عن أحكام قضائية ومواقف علمية، إرضاء لنزوات الحقد الأعمى ممن يريد إرجاع المغرب لما قبل دستور 2011، ولم يتعلم من دروس الماضي” .
وزاد الهيني في ذات البيان، “لقد شاءت الأقدار أن أغادر سلك القضاء معزولا لا لفساد مالي أو أخلاقي وإنما دفاعا عن حرية الرأي والتعبير مناضلا عن سلطة قضائية مستقلة حقيقية وفعلية كعضو نادي قضاة المغرب وكفاعل حقوقي ضمن الإطارات المدنية والحقوقية، الحمد لله لقد أديت واجبي كقاض بكل ضمير وباستقلالية وبمهنية واحترافية عالية، وذلك يشهد به العام والخاص، وشرف لي أن أعزل دفاعا عن حرية الكلمة، وسأبقى وفيا لقناعاتي ومبادئي ما حييت مستمرا في النضال في الكثير من المواقع رفقة كل الطاقات الحية الحقوقية المنافحة عن استقلال السلطة القضائية، إن ضريبة النضال والتغيير القضائي لفائدة الوطن والمواطن هي شمعة ستضيء درب كل المخلصين من القضاة والفاعلين الحقوقيين للقادم من الأيام والسنين”.
