تعمل الحكومة على ترضية المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي للحصول على تصنيف مقبول لدى وكالات الائتمان الدولي، وهذه السياسة ستصب في مزيد من التقشف على حساب الاستثمارات العمومية والقطاع الاجتماعي.
وكشف وزير المالية محمد بوسعيد في البرلمان منذ يومين أن المغرب مطالب بتحسين صورته أمام المؤسسات الدولية ليحصل على قروض وأن لا يفقد “القرار السيادي” على ماليته.
وفسر الوزير الوزير هذا بضرورة تطبيق ما تطلبه مؤسسات الدولة مثل صندوق النقد الدولي وكذلك الأخذ بعين الاعتبار توصيات وملاحظات وكالات الائتمان مثل ساتندر أند بورس وفيتش وموديز.
وصرح أمام البرلمان “دون ثقة هذه المؤسسات، وفي ظل التفاقم المستمر للعجز، ستجد بلادنا صعوبة في الاستدانة، ما سيؤدي حتما إلى فقدان القرار السيادي المالي، وسيؤثر سلبا على تمويل الاقتصاد الوطني، وبالتالي سيساهم في الحد من الاستثمار وخلق فرص الشغل”.
وهذه الوصفة التي يطالب بها وزير المالية في حكومة عبد الإله ابن كيران هي الوصفة التي تطبقها الدول التي تعيش أزمة استثنائية مثل البرتغال واسبانيا ومالطا.
وتتضمن الوصفة التقليل من الإنفاق العمومي وأساسا في مجال الاستثمارات العمومية. وسبق لرئيس الحكومة أن ألغى استثمارات بقيمة 15 مليار درهم، ثم فرض ضرائب جانبية على الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين علاوة على الرفع من الضرائب والتقليص من المساعدات الاجتماعية والمتمثلة في المغرب في تعديل صندوق المقاصة من جهة، وتشجيع التعليم الخصوصي والقطاع الصحي الخصوصي.
وتؤكد التجارب أن التقشف لا يسمح بخلق مناصب الشغل، ومن ضمن الأمثلة اسبانيا التي أرضت صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية ولم تنجح في وقف ارتفاع العطالة.
