أعلن الجيش المصري مساء اليوم الأربعاء إقالة الرئيس المصري محمد مرسي محملا إياه توتر الوضع الحالي في البلاد برفضه جميع مبادرات الحوار الوطني الأمر الذي عرض الأمن القومي لمصر لتحديات خطيرة. وسيتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا تسيير البلاد في انتظار تعديلات دستورية وانتخابات رئاسية وبرلمانية.
وتلى ناطق باسم الجيش البيان معززا بحضور مفتي الأزهر وبابا الأقباط ووجوه بارزة من الحقل السياسي المصري باستثناء ممثلين عن الإخوان المسلمين الذين يصفون ما يجري بالإنقلاب العسكري، بينما ارتفعت الزغاريد في ساحة التحرير.
وكان بيان الجيش قاسيا مع الرئيس المصري المقال مرسي حيث حمله مسؤولية فشل الحوار في مناسبتين، الأولى في نوفمبر الماضي حيث حاولت القوات المسلحة احتواء المشهد الداخلي وإجراء حوار داخلي، ودعت في نوفمبر الماضي الى حوار استجابت له كل القوى ورفضته الرئاسة. ثم حوارا آخرا منذ عشرة أيام ولم تستجب لارئاسة مجددا. واعتبر الجيش أن خطاب الرئيس ليلة أمس لم يستجب للشعب المصري وكان على الجيش التحرك لإنقاذ البلاد.
وأكد البيان الهدف هو بناء تحقيق بناء مجتمع مصر قوي ومتماسك لا يقصي أحد وينهي حالة الانقسام، وأعلن البيان عن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتأدية رئيس المحكمة الدستوري اليمين وتمتيعه بالحق في القيام بإجراءات دستورية. وفي الوقت نفسه، تشكيل حكومة ائتلاف وطني. ويعتبر البيان المرحلة الحالية مؤقتة في أفق تنظيم انتخابات رئاسية.
