رفضت الجزائر رسميا الحكم الذي أصدره القضاء المغربي في حق الشاب الذي أنزل العلم الجزائري من مبنى قنصلية هذا البلد في مدينة الدار البيضاء ووصفته “بالفضيحة”، وأعلنت تجميد علاقاتها السياسية مع المغرب بل واتهمته في التورط في هذا الحادث.
ونقلت جريدة البلاد الجزائرية في عددها الصادر اليوم الأحد عن الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية عمار بلاني أن الحكم الصادر في حق الشاب المغربي حميد نعناع الذي نكس العلم الجزائري يوم عيد الثورة خلال فاتح نوفمبر الماضي بشهرين موقفة التنفيذ وغرامة 22 يورو يعتبر “بالفضيحة”.
مضيفا “أنّ المغرب تعامل مع القضية وكأنّ المتهم قام باقتحام كوخ مهجور، أو احدى الملكيات الخاصة، متناسيا بذلك التزاماته الدولية وكذا مسؤوليتها الكاملة على الاعتداء السافر الذي استهدف قنصلية الجزائر بالدار البيضاء المغربية”.
وكقرار احتجاجي ضد الحكم المغربي، يؤكد الناطق باسم الخارجية أن “الجزائر قررت تجميد كافة تعاملاتها السياسية مع الرباط، حيث سيتم منع المسؤولين الجزائريين من المشاركة في أي حدث أو نشاط سياسي يعقد على الأراضي المغربية، مهما كانت أهميته وقيمته”.
وتنقل الجريدة عن بلاني بأنّ “حادث القنصلية الذي تصفه الرباط بأنّه كان حادثا “معزولا”، ليس كذلك، باعتبار أنّ الجزائر تمتلك أدلة دامغة وأشرطة فيديو تثبت بأنّ الفعل “مفتعل”، خاصة وأنّ شريط فيديو بحوزتنا يظهر علاقة المدعو “حميد نعناع” بجهات مغربية مسؤولة أوعزت له القيام بمهمة اقتحام القنصلة وتدنيس العلم الجزائري.
كما شدد المتحدث أنّ الجزائر “لن تتنازل” و “لن تسكت” عن هذه الحادثة الخطيرة، وما تزال تطالب باشراكها في التحقيق حول الحادث”.
ولم يصدر حتى الآن أي رد فعل من طرف الدبلوماسية المغربية على هذا القرار الجزائري. وكان المغرب قد اعتبر حادث إنزال العلم بالحادث المعزول، واتصل وزير الخارجية صلاح الدين مزوار بالسفير الجزائري وقدم له توضيحات، يبدو أن دبلوماسية الجزائر لم تقتنع بها.
وكان تحليلا لجريدة ألف بوست الرقمية قد أكد أن الجزائر في طريقها الى اعتبار حادث إنزال العلم يوم احتفال هذا البلد بالثورة الجزائرية “ثورة فاتح نوفمبر” منعطفا في العلاقات الثنائية بين البلدين، وستجعل منها مثل منعطف حرب الرمال لاذي حكم على العلاقات بالتوتر منذ سنة 1963 الى يومنا هذا.
