بعد كرواتيا، تتولى ألمانيا ابتداء من اليوم الأربعاء رئاسة الاتحاد الأوروبي حتى نهاية ديسمبر المقبل، فكيف ستكون الانعكاسات على المغرب لاسيما في ظل غياب علاقة قوية مع ألمانيا بل وتوترت خلال يناير الماضي عندما أقصت الرباط من حضور قمة برلين حول ليبيا.
في هذا الصدد، تشهد علاقات المغرب مع الاتحاد الأوروبي تطورا عندما تترأس دولة من جنوب أوروبا هذا الاتحاد مثل إسبانيا والبرتغال وإيطاليا أو فرنسا وكذلك عندما تترأس دولة بها جالية مغربية كبيرة مثل حالة بلجيكا أساسا ونسبيا هولندا. حيث يكون اهتمام بشمال إفريقيا وبالمغرب بالخصوص نظرا لاتفاقية الشراكة المتميزة مع الاتحاد الأوروبي.
وتترأس ألمانيا الاتحاد الأوروبي وهي محملة بأجندة كبيرة جدا (انظر المقال السابق)، وتحمل انعكاسات تختلف تأثيراتها على المغرب. وهذه الرئاسة تأتي في ظل برودة في العلاقات الثنائية نتيجة الاحتجاج الذي تقدمت به الرباط ضد برلين بعدما قامت الأخيرة بإقصاء المغرب من قمة برلين واعتبرت حضوره غير مجدي رغم احتضانه لاتفاقية الصخيرات التي اعترفت بحكومة فايز السراج. علاوة على الاختلاف حول المهاجرين، بعدما رفض المغرب استقبال المغاربة المقيمين بطريقة غير قانونية وأتوا ضمن موجات لاجئي الشرق الأوسط، أي الطريق التركي-اليوناني.
في الوقت ذاته، لا يحظى المغرب بأهمية في الأجندة الألمانية، فهو بعيد كل البعد عن المركز الذي يحتله في أجندة فرنسا أو اسبانيا مثلا بل حتى إيطاليا. ويعود هذا الى ضعف العلاقات السياسية والثقافية بين البلدين. ومن ضمن الأمثلة، هو غياب زيارات على مستوى عال، إذ لم يسبق للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل زيارة المغرب بشكل رسمي، ولم تلتقي بالملك محمد السادس سوى مرة واحدة في الأمم المتحدة، وحدث هذا منذ سنوات. ولكن هذا لا يعني انعكاسات سلبية لهذه الرئاسة بل هناك ما سلبي وما هو إيجابي. ومن ضمن ما رصدته ألف بوست بشأن هذه الانعكاسات وهي:
في المقام الأول، ترغب ألمانيا في جعل ما يسمى مشروع مارشال الأوروبي، أي ميزانية 750 مليار يورو التي جرى تخصيصها لمواجهة الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا تمتد الى الدول الإفريقية ومنها شمال إفريقيا، وبالتالي المغرب. وتدفع اسبانيا وفرنسا في هذا الاتجاه بقوة.
في المقام الثاني، تعمل المانيا على إرساء أرضية واضحة بشأن الاتفاقية في ملف الهجرة وهي تحديد معايير الهجرة الجديدة واللجوء السياسي والإنساني. ويعد هذا الموضوع مقلقا لدول الاتحاد الأوروبي التي يتخوف من موجة هجرة جديدة بسبب انعكاسات كورونا فيروس سلبا على اقتصاديات إفريقيا، وبالتالي رهان الشباب على الهجرة. وهذه الاتفاقية ستمس كثيرا المغرب لأن الاتحاد الأوروبي سيحاول لأول مرة نهج سياسة موحدة في هذا الملف الشائك لتفادي التوتر الذي حصل سنة 2015 بسبب اللاجئين القادمين من الشرق الأوسط.
في المقام الثالث، ستحاول ألمانيا تحريك الملف الليبي تماشيا مع توصيات مؤتمر برلين الذي انعقد خلال يناير الماضي.. وكما تعمدت إقصاء المغرب وتعتبره بدون دور فعال في البحث عن الحل، لن تكون الرباط ضمن العواصم التي ستستشيرها برلين خاصة في ظل التطورات الحالية المتجلية في دور فعال لتركيا وروسيا الذي يهمش الاتحاد الأوروبي.