رفضت لجنة الداخلية في البرلمان الإسباني منح اللجوء السياسي الى الصحراوي حسنة عالية المحكوم بالمؤبد في مقتل أفراد من قوات الأمن المغربية في أحداث أكديم إيزيك في العيون. ورغم الرفض، فهذا الملف يبرز المواقف السياسية المتلاعبة للأحزاب الإسبانية بملف الصحراء وتوظيفها وفق كل مناسبة خاصة بين الوجود في السلطة أو المعارضة.
وكان حسنة عالية قد تقدم باللجوء السياسي في اسبانيا، ورفضت وزارة الداخلية ذلك يوم 21 يناير الماضي، ومنحته أسبوعين لمغادرة البلاد. ونجح لوبي البوليساريو في إلقاء الضوء على هذا الملف من خلال لجن دعم وتظاهرات خاصة في بلد الباسك شمال اسبانيا ثم طرح الملف في البرلمان.
وناقشت لجنة الداخلية في مجلس النواب ملف حسنة عالية يومه الثلاثاء 17 فبراير بعدما تقدمت بعض الأحزاب بالتصويت على مقترح ينص على إعادة وزارة الداخلية النظر في رفض اللجوء السياسي ومنح اللجوء الى هذا الشاب الصحراوي المتابع في ملف أكديم إيزيك. وانتهت نتيجة التصويت برفض المقترح بحكم توفر الحزب الشعبي الحاكم على الأغلبية في اللجنة، بينما ساندت باقي الأحزاب المقترح.
لكن الرفض يخفي أشياء مقلقة للغاية ومنها التوظيف السياسي بالتناوب لملف الصحراء. وفي هذا الصدد، انخرطت كل الأحزاب بما فيها الحزب الاشتراكي في دعم المبادرة البرلمانية لصالح حسنة عالية بعدما كانت المبادرة مقتصرة على أحزاب يسارية مثل اليسار الموحد والحزب القومي الباسكي وأحزاب صغرى جهوية. التي تقدمت في البدء بالمقترح.
ويبقى المثير هو موقف الحزب الاشتراكي الذي انخرط في دعم ملف حسنة عالية. ولكن تاريخ تعامل الأحزاب السياسية وخاصة الشعبي والاشتراكي لا يحمل أي مفاجأة. فقد كان الحزب الشعبي الناطق باسم البوليساريو في البرلمان إبان أحداث أكديم إيزيك، مما دفع المغاربة الى تنظيم تظاهرة ضخمة خلال نوفمبر 2010 للتنديد بموقفه. وبينما كان الحزب الاشتراكي يتفهم موقف المغرب وقتها لأنه كان في السلطة، يقوم الآن بدور مختلف نهائيا ومتعارض مع مصالح المغرب ويصب في صالح البوليساريو.
في الوقت ذاته، ورغم إصدار المغرب مذكرة اعتقال دولية في حق حسنة عالية، ترفض حكومة مدريد اعتقاله وتسليمه الى المغرب. ومن المرجح تقديم حسن عالية بدعم من لجنة تضامن معه اللجوء السياسي الى دولة من شمال أوروبا مثل السويد، كما يمكنه البقاء في اسبانيا دون أن تقدم حكومة مدريد على إزعاجه نهائيا كما تفعل الآن.
