طالب البرلمان الأوروبي يوم الخميس من الأسبوع الجاري من الدول الأوروبية حظر مبيعات الأسلحة الى العربية السعودية بسبب الانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها في اليمن وتهديد الأمن في الخليج. ويعتبر القرار صفعة دبلوماسية للرياض وكذلك لعاصفة الحزم التي تقودها وتشارك فيها عدد من الدول ومنها المغرب.
وفي قرار حظي ب 449 صوتا ومعارضة 36 وامتناع 78، طالب البرلمان الأوروبي بمنع مبيعات الأسلحة عن العربية السعودية، وأشار القرار الى ثلاثة دول وهي فرنسا وبريطانيا واسبانيا التي رفعت صفقات الأسلحة الى الرياض خلال المدة الأخيرة. ويتضمن القرار تعابير قوية مثل “تعايش وتورط دول أوروبية مع دكتاتوريات عربية.
ويعتبر القرار عاصفة الحزم التي تقودها العربية السعودية بمشاركة عدد من الدول الخليجة والمغرب بأنها حملت الموت الى المدنيين في اليمن، وندد القرار بالحصار البحري المفروض على موانئ البلد. ويبرز القرار أن عاصفة الحزم تهدف الى فرض السعودية لسيطرتها على المنطقة، مما سيؤدي الى ارتفاع معاناة اليمنيين.
ويشير البرلمان الى أن عاصفة الحزم ساهمت في ارتفاع وجود القاعدة وداعش في اليمن، وتسببت في مقتل 7500 شخصا وإصابة 27 ألف بجروح وأغلبهم من المدنيين.
ويعتبر قرار البرلمان الأوروبي سابقة ضد العربية السعودية وعاصفة الحزم لاسيما وأنها حظيت بدعم من حكومات باريس ولندن ومدريد، لكن هذه الحكومات بدأت تتراجع نسبيا بسبب التقارير الحقوقية التي تشير الى جرائم حرب ضد الشعب اليمني ارتكبتها عاصفة الحزم ومنها استخدام أسلحة مثل القنابل العنقودية، كما اتهمت التقارير الحوثيين بارتكاب جرائم حرب كذلك.
وكان وزير الخارجية فيلب هاموند قد صرح خلال نوفمبر الماضي أن السعودية قد تكون ارتكبت جرائم حرب في اليمن بأسلحة بريطانية، وطلب الرياض بتوضيحات في هذا الشأن.
وتدخلت السعودية رفقة الدول المؤيدة لها في غطار “عاصفة الحزم” ضد اليمن خلال مارس المقبل وحتى الآن بحجة القضاء على الحوثيين وإعادة الشرعية للبلاد. وبعد قرابة سنة، فشلت هذه الدول في تحقيق الهدف ولكن لائحة القتلى المدنيين ارتفعت بشكل كبير.
