شرع الاتحاد الأوروبي ابتداء من هذا الأسبوع في تطبيق برنامج جديد ضد الهجرة السرية وتجارة المخدرات في البحر الأبيض المتوسط يحمل “أوروسور” اي مراقبة الحدود الجنوبية للاتحاد والمقابلة لها من مصر حتى المغرب. وهذا البرنامج ينضاف الى برامج سابقة مثل “أوليسيس” لم تعطي النتائج المتوخاة منها.
وقدمت المفوضية الأوروبية البرنامج الجديد خلال الأسبوع الجاري، ويأتي في أعقاب مآسي غرق قوارب الهجرة في مضيق جبل طارق وأساسا في السواحل الجنوبية الإيطالية مع ما يعرف بماساة لامبيدوسا التي توفي فيها أكثر من 300 مهاجر منذ شهرين وحركت ضمير الاتحاد الأوروبي ودفعته الى التحرك.
البرنامج الجديد الحامل لاسم “أورو سور” مراقبة الحدود الجنوبية سيمتد الى غاية 2020 وسيكلف 244 مليون يورو. ويتجلى في تنسيق أمني واستخباراتي عال بين أجهزة 18 دولة أوروبية، حيث سيغطي السواحل الممتدة من اليونان الى البرتغال، أي مراقبة السواحل الممتدة من مصر الى غاية السواحل المغربية على الأطلسي بحكم أن جزر الكناري المقابلة للسواحل الجنوبية المغربية بدورها تعرف ظاهرة قوارب الهجرة التي تنطلق من المغرب وموريتانيا والسنغال.
ويتجلى البرنامج في تبادل سريع وآني للمعلومات حول الهجرة على مستوى رصد قوارب الهجرة في مياه المتوسط عبر الأقمار الاصطناعية وطائرات بدون طيار أو طائرات الرصد للتدخل خاصة في حالة تعرضها للغرق، ثم رصد عصابات تهريب البشر. وينضاف الى موضوع الهجرة مكافحة تهريب المخدرات بحكم أن مهربي المخدرات يستعملون نفس طرق وأساليب مهربي البشر.
ولم يتم إشراك الدول العربية الواقعة جنوب المتوسط وهي المغرب ومصر وليبيا وتونس والجزائر وكذلك موريتانيا في هذا البرنامج مباشرة، ولكن سيتم إشراكها بطريقة غير مباشرة عبر برنامج خمسة زائد خمسة الذي يضم دول المغرب العربي علاوة على البرتغال واسبانيا وفرنسا وإيطاليا ومالطا.
وينضاف هذا البرنامج الى آخر جرى اعتماده منذ سنوات في غرب البحر الأبيض المتوسط تحت عنوان “أوليسيس” لرصد قوارب الهجرة ولكنه لم يعطي نتائج إيجابية رغم رصد المفوضية عشرات ملاريين اليورو.
واعتمدت المفوضية الأوروبية خلال العشرين سنة الأخيرة عدد كبير من البرامج ضد الهجرة غير القانونية من خلال اتفاقيات جماعية مع الدول الإفريقية أو ثنائية مع دول مثل المغرب ولكنها لم تنجح في وقف هذه الظاهرة.
