أصدر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 18 جمعية بيانا بخصوص بعض القضايا والمستجدات الحقوقية، التي عرفتها الساحة الحقوقية بالمغرب
وطالب بيان الائتلاف بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وفي مقدمتهم المضربين عن الطعام، وفتح تحقيق في ما صرح به بعضهم من “تعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والحاطة من الكرامة “، مشددا على وجوب تطيبق القانون في حال ثبوت ذلك، وجعل حد للإفلات من العقاب بشأنه
كما أكد الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان تضامنه مع الصحفي على أنوزلا مدير موقع “لكم” الذي يتعرض للعديد من المضايقات القضائية معتبرا أن تحريك الملاحقة القضائية ” أسلوب مغرض يهدف إلى التضييق على الممارسة الصحفية وعلى حرية التعبير والرأي “
وانتقد البيان قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بإغلاق دور القران بمدينة مراكش معتبرة إياه ” انتهاكا للفقرة الثانية من الفصل 12 للدستور” وداعيا الدولة التي رخصت لمثل هذه الجمعيات لسنوات عديدة، إلى ” احترام المساطر القانونية واللجوء إلى القضاء كما ينص على ذلك القانون”.
وحظيت جمعية عدالة بتضامن الائتلاف بعد تعرضها للمضايقات الماسة بحرية التعبير غير المنسجمة مع قواعد الحوار والاختلاف في الرأي، والمتمثلة في “حملة التشهير والقذف الذي تعرضت لها على خلفية موقفها بخصوص الحريات الفردية التي طالبت من خلاله بعدم تجريم العلاقات الرضائية بين الرشداء “.
كما شجب البيان قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط القاضي بـ ” حفظ الشكاية التي تقدمت بها العديد من الجمعيات الحقوقية والمنظمات النقابية في مواجهة السيدين صلاح الدين مزوار ونور الدين بنسودة اللذان قاما بأفعال تشكل جرائم الغدر وتبديد أموال عمومية والتواطؤ في صرف أموال عمومية بدون وجه حق”، معتبرا أن الوكيل العام استند إلى ” قرار وزيري صادر سنة 1949 إبان الحماية الفرنسية لتبييض الواقعة المتمثلة في توقيع كل من الخازن العام للمملكة ووزير الاقتصاد والمالية السابق لقرارات تمرير منح وصرفها لبعضهما ” وذلك في تجاوز للمبادئ العامة للقانون وفي تعارض تام مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.