قدمت المنظمة الحقوقية الدولية هيومان رايت ووتش اليوم الجمعة في الرباط تقريرها حول التعذيب في المغرب والذي كان صادما، وكانت المفاجأة هي حضور الأمير مولاي هشام تقديم التقرير .
وتحدث التقرير عن الخروقات الفظيعة التي تجري في مخافر الشرطة والاستخبارات في شتى الملفات الجنائية منها وذات الطابع السياسي والاجتماعي. وقدمت المنظمة شريط فيديو صادم لعدد من المعتقلين الذين عانوا في مخافر الشرطة، حيث قدموا وصفا دقيقا لكيفة التعذيب وكيف كان يأبى القضاء الاستجابة لمطالبهم بفتح تحقيق.
وفي كلمته الافتتاحية، أبرز مسؤول هذه المنظمة الدولية عن شمال إفريقيا إريك كولدن ستين الشكر لضحايا “المحاكمات الجائرة” في المغرب وعائلاتهم الذين ساعدوا المنظمة على إستصدار هذا التقرير بالإضافة إلى السلطات المغربية التي ساعدت على تنظيم اللقاء.
وتابع قائلا أنه رغم التعديلات الدستورية التي قام بها المغرب في مجال القضاء إلا أنها تبقى غير مطبقة على أرض الواقع بسبب ما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وسوء معاملة أثناء التحقيق وإجبارهم على التوقيع على محاضر مزورة وأحيانا أخذ أقوالهم دون العمل بها في المحاضر. وقد في هذا الصدد، شريط الفيدو الصادم.
التوصية الرئيسية للتقرير هو ضرورة وضع حد لهذه الخروقات الفظيعة تماشيا مع روح الدستور الجديد.
وهذا التقرير الجديد ينضاف الى تقارير أخرى صادرة عن جمعيات حقوقية وطنية ودولية تندد بالتعذيب الممارس في مخافر الشرطة المغربية.
وتبقى المفاجأة هي حضور الأمير مولاي هشام هذه الندوة، إذ يعتبر أول أمير يحضر لتقرير حقوقي لجمعية دولية يندد بالممارسات الفظيعة للأجهزة الأمنية المغربية. وينتمي الأمير الى الهيئة الاستشارية الى هيومان رايت واتش منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويحضر الأمير بشكل لافت خلال المدة الأخيرة في المغرب بعدما كانت أنشطته كثيرا في الخارح. فقد حضر بنفسه أطوار محاكمة الدعوى التي رفعها ضد القيادي الاشتراكي عبد الهادي خيرات بتهمة السب والقذف، حيث انتهت بتقديم اعتذار من خيرات للأمير. وفي الوقت ذاته، حضر الذكرى الأربعينية لوفاة الصحفية لطيفة بوسعدن، واليوم يشارك في تقديم تقرير المنظمة الحقوقية الدولية.
وحول حضوره في تقديم التقرير، صرح مصدر مقرب من الأمير لألف بوست “مولاي هشام عضو في الهيئة الاستشارية للمنظمة الحقوقية هيومن رايت ووتش”، وضيف “صفته هذه لا تخول له الاشتراك في اتخاذ القرارات وصياغة التقارير، ولكن انتماءه الى المنظمة يجعله يلتزم بقراراتها واستنتاجاتها في تقييمها لأوضاع حقوق الإنسان، لاسيما وأنها تراعي في عملها دقة المعايير المهنية العالية والالتزام بالحياد المشهود”.