يلتزم المغرب الصمت تجاه قرار جبهة البوليساريو وقف إطلاق النار، ويسود الاعتقاد في استمراره التشبث بهذه الاتفاقية الموقعة سنة 1991 لاسيما في ظل اعتبار تدخله في الكركرات لم يكن بنية قتالية. بدورها لم تعلق الأمم المتحدة على هذا المستجد الذي يقوض مساعي الوساطة التي تقوم بها في النزاع.
وبعد عملية الجيش تحييد أنصار البوليساريو الذين كانوا يغلقون المعبر وعودته للعمل ابتداء من مساء يومه السبت، أعلنت البوليساريو يوم الجمعة انسحابها من اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة يوم 6 سبتمبر من سنة 1991 والتي وضعت حدا للحرب التي استغرقت ما بين 1975 الى 1991. وعادت لتؤكد يومه السبت رسميا على الانسحاب من الاتفاقية. وعملية الانسحاب تعني أساسا إعلان جبهة البوليساريو الحرب على المغرب، وتنشر الجبهة بيانات عسكرية تتحدث فيها عن تنفيذ هجمات على نقاط مغربية في الجدار الفاصل، لكن ليس هناك تأكيد لهذه الهجمات.
ولم تعلق الأمم المتحدة على قرار البوليساريو، ولكن كل المؤشرات تشير الى فشلها في إقناع الجبهة في عدم الانسحاب خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بين الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتييريس ورئيس الوفد المفاوض خطري أدوه.
وبدوره يلتزم المغرب الصمت، ولم تصدر وزارة الخارجية أي بيان في هذا الشأن، وإن كان بيانها الصادر يوم الجمعة من الأسبوع الجاري بعد عملية فتح الكركرات التي تربط بين المغرب وموريتانيا قد شدد على التشبث بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالنزاع. وفي مثل هذه الحالات، ستكون الأمم المتحدة قد أجرت اتصالات أمس واليوم مع المغرب حول هذه النقطة لاستيضاح مواقفه ورؤيته للمستقبل وكيفية تعامله في حالة تعرضه لهجمات.
والرائج أن المغرب لن يذهب نحو اتجاه تعليق الاتفاقية بل سيتشبث بها سياسيا حتى لا يتعرض لانتقادات من طرف المنتظم الدولي، وعسكريا، يستبعد شنه أي مواجهة خارج الجدار بل سيقتصر الرد على كل هجوم تنفذه جبهة البوليساريو.