حصل المغرب على مساعدة بقيمة 140 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعليم عن بعد، وهذه المساعدة تطرح قضية السيادة كما تطرح تساؤلا عريضا، هل يحتاج الشعب المغربي لهذه المساعدة في وقت جرى فيه تهريب الأموال وعدم محاكمة المتورطين في ملف “البرنامج الاستعجالي للتعليم“.
وجرى التوقيع على الاتفاقية الثلاثاء من الأسبوع الجاري، واعتاد المغرب الحصول على مساعدات من الخارج من أوروبا والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان. وتصل هذه المساعدات الى قرابة ملياري يورو، وما ما يعادل 2% من الناتج القومي الخام.
ويحصل المغرب على مساعدات باسم تطوير قطاعات مثل محاربة الرشوة وتطوير القضاء والتعليم وتأهيل الصحة. لكن المواطن المغربي لا يلمس شيئا، فالتعليم يتراجع والصحة تتدهور وفي كل استطلاعات الرأي يعرب عن رفضه للفساد المنتشر في القضاء.
وعلاوة على المساعدات، يقترض المغرب من المؤسسات الدولية للأهداف نفسها، وتكون النتيجة هو الفساد وارتفاع الفقر والفوارق وإغراق البلاد في المديونية، وها هي تقارير الأمم المتحدة حول التنمية شاهدة على استمرار المغرب في المراكز العشرين بعد المائة منذ سنوات وكأن قدره هو التخلف. ويبقى التساؤل، هل قبول المساعدات يتماشى والشعارات التي يرفعها المغرب من خاصة في مجال السيادة. وعليه:
في المقام الأول: تسقط الدولة المغربية في تناقض كبير، فهي من جهة تقدم مساعدات الى الدول الإفريقية، ومن جهة أخرى تتلقى مساعدات من دول الاتحاد الأوروبي ومن الخليج. أليس الأجدر هو بناء الاقتصاد المغربي وبعد التقدم والازدهار مساعدة الآخرين وعدم الاعتماد على أوروبا.
في المقام الثاني، تنتقد الدولة المغربية الدول الأوروبية بالتدخل في شؤونها الخاصة، وها هي الآن تقبل بمساعداتها، وهي الشروط التي تكون دائما وفق شروط تمس السيادة أحيانا. وعادة، لا تنشر الدولة كيفية توظيف هذه الأموال وكم من مرة طالب الاتحاد الأوروبي بتوضيحات في هذا الشأن.
في المقام الثالث ، الشعب المغربي شعب عريق لا يعيش على المساعدات بل فقط الدولة التي تدير شؤونه يجب أن تكون في المستوى تاريخ المغرب من خلال استعادة الأموال التي جرى تهريبها الى الخارج ويصمت عليها القضاء ولا تحقق فيها الشرطة عكس ما يحدث في الدول التي تحترم نفسها، بل يجري توظيف صحافة البغاء والدعارة التي يقف وراءها “ائتلاف بنما” للتهجم على كل من يطالب بفتح هذه الملفات. هذه الدولة المطالبة بمحاربة الفساد الذي نخر البلاد ووصل الى مستويات تفوق الخيانة الوطنية لأنه دمر الأسس التي تقوم عليها الأمة.
ويعد قبول هذه المساعدات الخاصة بالتعليم في ظل عدم محاكمة المتورطين في اختلاس أموال البرنامج الاستعجالي للتعليم مسا بشرف الوطن والشعب المغربي. الشعب لا يرغب في المساعدات بل استعادة أمواله المنهوبة ونهاية اقتصاد الريع.
