كتبت الناشطة نوال بنعيسى منعها رفقة طفلها من مغادرة الوطن نحو الخارج للإشتراك في نشاط حقوقي حول الحريات، وبينما تؤكد صلاحية وثائق السفر من تأشيرة وجواز، نشرت وسائل إعلام مغربية تصريحا نسبتها الى مصدر أمني مسؤول قدم رواية مختلفة. والتساؤل: هل الدولة هي التي تعمدت منع بنعيسى وما هي هوية هذا المصدر الأمني المسؤول؟
وتناولت وسائل الاعلام المغربية والدولية خبر منع نوال بنعيسى الجمعة من السبوع الجاري رفقة ابنها من السفر الى الخارج. ونشرت رواية بنعيسى التي شددت على المنع التعسفي القائم على أسس غير قانونية. الدولة المغربية لم تقدم أي بيان رسمي توضيحي، لكن المفاجأة هو قيام صحف مغربية بتقديم رواية منقولة عن مصدر أمني يقول حرفيا “تصويبا للأخبار غير الصحيحة التي نشرتها مواقع إخبارية، نقلا عن تدوينة منشورة في منصات التواصل الاجتماعي منسوبة لبرلمانية هولندية، فإن المعنية بالأمر تقدمت، صباح اليوم الجمعة، إلى شباك المراقبة الحدودية بمطار العروي برفقة ابنها القاصر، البالغ من العمر خمس سنوات، وذلك من أجل التأشير على جوازات السفر الخاصة بهما، في انتظار مغادرة أرض الوطن”.
ويتابع المصدر الأمني ” وأضاف أنه “خلال القيام بعمليات التنقيط والمراقبة الأمنية، اتضح أن جواز سفر ابن المعنية بالأمر ملغى من قاعدة البيانات الخاصة بجوازات السفر، وأنه غير ساري المفعول وينبغي تجديد صلاحيته، فتم إعلامها بذلك دون أن يتم منعها من السفر، وذلك بالنظر إلى أن جوازها وتأشيرتها هي كانا ساريا المفعول”. وختم المصدر الأمني بالقول إن “بنعيسى تراجعت عن السفر، تلقائيا بسبب عدم صلاحية جواز سفر الطفل المرافق لها، دون أن يمنعها أي أحد من السفر، وذلك خلافا للمزاعم والادعاءات المجانبة للصحة التي جرى الترويج لها في هذا الصدد”.
لقد نشرت نوال بنعيسى توضيحا كتابيا ومصورا في صفحتها في الفايسبوك تفند فيه رواية المصدر الأمني وتقدم صلاحية جواز ابنها وصلاحية التأشيرة وتتهم الدولة بمنعها من السفر والتضييق عليها بسبب نشاطها الحقوقي. ولم تكلف الصحافة المغربية نقل وجهة نظر نوال بنعيسى المعقبة على المصدر الأمني.
إن منع نوال بنعيسى يعتبر إجراء خطيرا للغاية ويتطلب توضيحات من الدولة لكيفية ممارسة تطبيق القوانين التي وضعتها:
أولا، القضاء هو المخول له بمنع أي مواطن من السفر، ويجب تعليل القرار بأدلة مقنعة وليس “قرار اعتباطي”.
ثانيا: مؤسسة الأمن أرست تقليدا يتجلى في إصدار بيانات توضيحية، لكن هذه المرة صدرت توضيحات منسوبة الى مصدر أمني، مما يتم التساؤل معه: هل بالفعل المصدر تابع للشرطة أم مصدر مجهول ؟
ثالثا، ضرورة فتح النيابة العامة تحقيقا حول هوية المصدر الأمني لأنه إذا تبين تعمد مصدر ما تقديم بيانات وتوضيحات مغلوطة باسم مؤسسة، فإننا أمام سابقة خطيرة. إذ يمكن لأي صحفي أو شخص التحدث باسم الأمن ويقدم ما يريد من بيانات ولا يمكن متابعته مستقبلا بحكم تساهل الدولة مع تصرف سابق، وهو حالة “المصدر الأمني” في حالة نوال بنعيسى.
رابعا، وبالتالي، إذا كانت الدولة قد منعت بنعيسى من السفر، لتمتلك الشجاعة للدفاع عن موقفها وليس الاختباء وراء جهات، وعليها أن وتصدر بيانا معللا للرأي العام في هذا الشأن. موقف غريب من هذه الدولة التي تحلت بالشجاعة وأصدرت بيانا في الماضي يبرر استحواذ خدام الدولة بطريقة المافيا على ممتلكات الشعب المغربي، والآن لا تمتلك الشجاعة لتبرير منع سفر ناشطة من السفر؟
إن اتخاذ قرار بدون تبرير وبدون تعليل يبقى جريمة حقيقية من وجهة نظر القانون، وجريمة أكبر عندما يتم توظيف مؤسسات الدولة لتكذيب الإجراء.
أطالب بالحرية لمعتقلي الريف والمهداوي وبوعشرين