تنوي الحكومة المغربية ابتداء من بداية سنة 2014 منع المهاجرين المغاربة من استيراد السلع عبر سياراتهم “فارغونيت” بعدماع اعتبرت أن الأمر استفحل كثيرا خاصة في ظل غياب مراقبة لهذه السلع التي تكون قديمة. ومن شأن هذا الإجراء في حالة تطبيقه أن يؤثر على الكثير من المهاجرين الذين وجودا في هذه التجارة متنفسا خلال الأزمة الاقتصادية التي يعانون منها في دول المهجر.
وتكشف مصلحة الجمارك المغربية أن حوالي 150 فارغونيت تدخل يوميا الى المغرب عبر موانئ طنجة وسبتة ومليلية المحتلة والحسيمة والناضور، ورغم أنها لا تقدر الحمولة المالية، فهناك تقديرات تتحدث عن قرابة ثمانية ملايين سنتيم لكل فارغونيت، وهو ما يعادل سنويا 400 مليار سنتيم. وتعتبر الدولة نوع جديد من التهريب يناضف الى التهريب الممارس انطلاقا من سبتة ومليلية المحتلتين.
وتطرح عملية الاستيراد هذه تحديات كبيرة، فهي لا تخضع نهائيا لضوابط جمركية في التعشير، إذ تشهد عملية التعشير غشا واضحا في الموانئ بسبب الفساد وسط الجمارك. وفي الوقت ذاته، ليس هناك مراقبة حول جودة هذه المواد المستوردة.
وتخصص مهاجورن مغاربة في عملية نقل البضائع خاصة البالية منها الى المغرب، حيث يقومون برحلة كل شهر وأحيانا أكثر لاسيما بالنسبة لمهاجري اسبانيا بفضل القرب الجغرافي.
ويجد المهاجرون في هذه التجارة منقدا لهم من الأزمة التي تعيشها عدد من الدول الأروبية وعلى رأسها اسبانيا وإيطاليا. ومن شأن النمع النهائي لهذه الظاهرة أن يزيد من مشاكل هؤلاء المهاجرين بعدما اصبح عشارت الآلاف منهم يتعاطون لهذه التجارة.
