من المحتمل أن تمنح السلطات المغربية الترخيص القانوني للجمعيات الحقوقية في الصحراء التي تدافع عن مبدأ تقرير المصير ومنها جمعية ترأسها أميناتو حيدر، حسبما نقلت وكالة إيفي اليوم الأربعاء عن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار.
ويؤكد الصبار للوكالة أن المجلس ينوي التقدم بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن وستشمل ثلاثة جمعيات على رأسها “تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان في الصحراء “كوديسا” التي تديرها أميناتو حيدر و”جمعية الصحراويين ضحايا خروقات حقوق الإنسان” التي يرأسها إبراهيم دحان.
واعتاد المجلس التقدم بتوصيات الى الملك محمد السادس وهيئات مغربية أخرى ومنها إلغاء المحاكمة العسكرية للمدنيين.
وتعترف مصادر من جمعية أميناتو حيدر أنها عقدت لقاءات مع أعضاء من المجلس الوطني لحقوق الإنسان لدراسة بعض القضايا الحقوقية في الصحراء ولكن ليس اجتماعات رسمية.
ويأتي مقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي سيتم رفعه الى الملك في نهاية السنة أو الى رئاسة الحكومة في إطار إضفاء نوع من الشرعية القانونية على جمعيات وإن كانت تؤيد مبدأ المصير وتدافع عنه، لاسيما وأن التقارير الحقوقية الدولية وحتى الأمم المتحدة تحث على فتح المجال لمختلف الفاعلين السياسيين والحقوقيين التحرك في الصحراء.
وتعتبر هذه الجمعيات وخاصة جمعية كوديسا التي تديرها أميناتو حيدر مخاطبا رئيسيا للوفود البرلمانية الأوروبي وتعقد اجتماعات مع مسؤولي الأمم المتحدة ومنها المبعوث الشخصي للأمين العام كريستوفر روس.
