حكم على صحافي مغربي بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ الاثنين بعد ادانته بالسب والقذف بحق وزير اسلامي لنشره مقالا قال فيه انه نظم عشاء فاخرا قدم خلاله الكحول.
وحكمت محكمة في احدى ضواحي الدار البيضاء على الصحافي يوسف ججيلي مدير تحرير مجلة “الان” بدفع غرامة قيمتها 50 الف درهم (4500 يورو) وامرته بدفع درهم رمزي للمشتكي وهو وزير الصناعة والتجارة عبد القادر امارة.
ووجهت لججيلي تهمة نشر معلومات كاذبة، ولم يحضر جلسة المحامة التي تم فيها النطق بالحكم الاثنين، الا ان محاميه قال انه سيطعن في الحكم.
وصرح المحامي ابراهيم رشيدي لوكالة فرانس برس ان “هذا الحكم غير مبرر. والمحكمة لم تنظر في طلباتنا .. وسنواصل القتال من اجل حرية التعبير”.
ورفع الوزير امارة الذي ينتمي الى حزب العدالة والتنمية الاسلامي الحاكم، شكوى على ججيلي بعد ان نشر مقالا العام الماضي قال فيه ان الوزير اقام عشاء فاخرا قدم فيه الشمبانيا خلال رحلة الى بوركينا فاسو كلف نحو 10 الاف درهم من الاموال العامة.
وقال الوزير في ذلك الوقت ان المجلة دعمت اتهاماتها “بشهود زور ونسخة مزورة عن فاتورة” الحفل، واصفا المقال بانه هجوم على “شرفه وكرامته” ويهدف الى “النيل من حزب العدالة والتنمية”.
ودافع الصحافي عن المزاعم التي اوردها في مقاله وقال انه يملك وثيقة تدعمها رفض الكشف عنها للمحكمة بحجة ان ذلك سيعرض مصادره للخطر.
واكد محاميه ان المقال لم يتهم الوزير بتناول الكحول.
هيئات ومنظمات صحفية تنتقد الحكم
ودانت منظمة “صحافيين بلاد حدود” الحكم.
وقالت “بعد عامين من تبني الدستور الجديد .. يظهر هذا الحكم بالسجن بسبب التشهير رغم انه مع وقف التنفيذ، والغرامة الكبيرة عدم تطبيق الاصلاحات الموعودة لقوانين الصحافة بشكل كبير”.
وفي فبراير حضت منظمة العفو الدولية المحكمة على اسقاط التهم الموجهة الى ججيلي الذي قالت انه قام بمحاولات عديدة لمقابلة الوزير ولم ينشر مقاله الا بعد ان اجرى تحقيقات دقيقة.
وقالت المنظمة ان القضية هي “تذكير واضح بانه رغم وعود السلطات المغربية بتطبيق اصلاحات وتعهدها بالالتزام باحترام حرية التعبير، الا انها تواصل خنق الانتقادات”.
من جهتها أدانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ صادر عنها الحكم الصادر من طرف المحكمة الابتدائية لعين السبع، بالدارالبيضاء اليوم الإثنين في حق مدير أسبوعية ” الآن “، يوسف ججيلي
وأوضحت النقابة أنها عادة لا تتدخل في المتابعات المتعلقة بقضايا السب والقذف، لأنها تعتبر أن من حق الجميع اللجوء إلى القضاء، والاحتكام إلى القانون، إلا أنها ومن خلل متابعتها لهذا الملف، سجلت سلوكا غير سليم من طرف القاضي، الذي أظهر، منذ بداية الجلسات تحاملا اتجاه مدير الأسبوعية، الشيء الذي يتناقض مع مقتضيات الموضوعية والحياد لدى القضاء.