يصّر المغرب على تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي رغم مسها بالوحدة الوطنية بشكل كبير للغاية. وهو موقف، يعتبره بعض الدبلوماسيين المغاربة، تناقضا كبيرا للدولة المغربية التي أقدمت على قطع العلاقات مع فنزويلا بسبب الصحراء وتصر على توقيع اتفاقية سبق وأن تخلت عنها بينما المقابل المالي هزيل ولن تؤثر على الاقتصاد المغربي.
وشهدت الأيام الماضية تطورا يمكن وصفه بالمنعطف في تعامل أجهزة الاتحاد الأوروبي مع المغرب وعلاقته بنزاع الصحراء. إذ زار وفد من البرلمان الأوروبي المغرب بما في ذلك العيون. وأجرى مباحثات مع المسوؤلين المغاربة حول مختلف الملفات وأساسا العلاقة بين البرلمان الأوروبي والمغرب ومنها اتفاقية الصيد البحري وحقوق الإنسان.
ويبقى الجديد في زيارة الوفد هو معالجته في العيون لملف الصيد البحري مع لجنة دعم مخطط التسوية الأممي وحماية الثورات الطبيعية في الصحراء. وهذه المنظمة مقربة من جبهة البوليساريو وتنشط على ملف استراتيجي ويتعلق بالثروات في الصحراء الذي أصبح الى جانب حقوق الإنسان من الملفات التي تضع المغرب في حرج للغاية. كما عالج الصيد البحري مع منظمات توجد في مدينة الداخلة.
ولم يسبق للبوليساريو أن كان فاعلا في مباحثات اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي كما يجري الآن. ونجح البوليساريو في الدفع بالبرلمان الأوروبي الى إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب في ديسمبر 2011، والآن يربط تجديدها باستفادة الصحراويين من أموال التعويض.
وقد حمل الوفد الأوروبي مقترحات أنصار البوليساريو حول الصدي البحري الى المفوضية الأوروبية وكذلك البرلمان الأوروبي.
ويؤكد مصدر دبلوماسي مغربي لألف بوست “إصرار الدولة المغربية على تجديد اتفاقية الصيد البحري غريب، فالمسؤولون قرروا قطع العلاقات مع دولة مثل فنزويلا بسبب الصحراء، والآن يصرون على الاستمرار في مفاوضات بشأن اتفاقية تمس صميم الوحدة الترابية رغم أن مبلغ التعويض هزيل ولا يضر بالاقتصاد المغربي، 35 مليون يورو، بينما انعكاساته الدبلوماسية السلبية قوية”.
وكان المغرب قد قرر سنة 2001 عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع الاتحاد الأوروبي وأغلق الملف نهائيا.و كان القرار نهاية لمصدر رئيسي من التوتر طوال عقود مع اسبانيا. وعاد المغرب سنة 2005 ليفاجئ الجميع برغبته في تجديد اتفاقية الصيد البحري. ونتج عن القرارا بروز مشاكل جديدة لا تتعلق هذه المرة الصيادين الإسباني بل باستغلال البوليساريو للملف، حيث تعرض المغرب لأكبر نكسة في البرلمان الأوروبي عندما قرر الأخير إلغاء الاتفاقية، ويشكل هذا بدء فتح ملف ثروات الصحراء.
ويبقى التساؤل، هل السلطات المغربية التي ضحت بالعلاقات الدبلوماسية مع فنزويلا، تستمر في بحث اتفاقية تمس وحدتها؟