اتهمت منظمة العفو الدولية المغرب و أربعة دول أخرى وهي المكسيك والفلبين ونيجريا وأوزباكستان بممارسة التعذيب وعدم الالتزام بمكافحته وإنهائه، وأعلنت بدء حملة ستستغرق سنتين لحث هذه الدول على وقف التعذيب ومحاربته.
وقال سليل شتي، الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، أمس الاثنين: إن “حكومات شتى في مختلف أنحاء العالم وجهان في هذا الصدد- فهي تحرِّم التعذيب في القانون، ولكنها تسهِّل ممارسته في الواقع الفعلي”.
ورافق إطلاق حملة أوقفوا التعذيب إصدار تقرير إعلامي موجز جديد بعنوان التعذيب في 2014: 30 عاماً من الوعود المهدورة، ويقدم التقرير صورة عامة عن حالة التعذيب على الصعيد العالمي في يومنا هذا.
واورد التقرير تفاصيل الأساليب المستخدمة في التعذيب ضد من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية، وضد من تحيط بهم شبهات أمنية، أو من يجهرون بآراء مخالفة للرأي الرسمي، والخصوم السياسيين وسواهم. حيث تتراوح هذه الأساليب بين إجبار الأشخاص على البقاء في أوضاع مؤلمة والحرمان من النوم لفترات طويلة، وبين صعق الأعضاء التناسلية للمعتقلين بالصدمات الكهربائية. وتكر المنظمة ان التعذيب، في بعض هذه الدول، بات “شكلاً روتينياً ومنهجياً”
واستنتجت منظمة العفو الدولية، في سياق حملتها لمكافحة التعذيب وضمن دراسة مسحية لقياس المواقف حيال التعذيب على نطاق العالم بأسره اجرتها منظمة “غلوبسكان” لصالحها، أن ما يقرب من نصف من قدموا ردوداً على الاستبيان (44%)- ويمثلون 21 دولة موزعة على القارات الخمس- قد أعربوا عن مخاوفهم من إمكان أن يتعرضوا للتعذيب إذا ما جرى احتجازهم لدى قوات الأمن في بلدانهم”، ووصفت المنظمى هذه المعطيات “بالمرعبة” .
وركز تقرير منظمة العفو الدولية على خمس دول وصفها بكونها ” يتفشى فيها التعذيب على نحو مقلق”، وجاء ذكر المغرب ضمن الدجول الخمس. وقالت المنظمة بخصوص المغرب:” إنه نادراً ما تحقق السلطات المغربية في بلاغات التعرض للتعذيب” ثم أشارت إلى حالة علي أعراس التي تسلمته الرباط من مدريد، واتهمت الرباط بتعذيبه بألوان شتى من العذاب. كما تطرقت المنظمة الى حالة زكريا مومني الذي جرى اختطافه والسجن عليه بسنتين. وستنشر أمنيستي التقرير الكامل حول التعذيب في المغرب الذي مس عدد من المنعتقلين.
