لا يحظى تجديد اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالإجماع في اسبانيا رغم أن أسطول الصيد البحري لهذا البلد هو الأكثر استفادة، إذ عارضت أحزاب يسارية ومحافظة الاتفاقية في البرلمان بسبب نزاع الصحراء بينما التزمت الأحزاب الكبرى بالدفاع عنها وسط البرلمان الأوروبي.
وعالج البرلمان الإسباني أمس الثلاثاء الاتفاقية المقبلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ورغبت الحكومة في الحصول على إجماع يقوي من موقف اسبانيا وسط البرلمان الأوروبي عند معالجته الاتفاقية خلال الأسابيع المقبلة.
وكانت مفوضية الصيد البحري في الاتحاد الأوروبي قد وقعت مع المغرب على اتفاقية الصيد في انتظار المصادقة عليها من طرف البرلمان الأوروبي. وكان البرلمان نفسه قد ألغى هذه الاتفاقية يوم 14 ديسمبر 2011 بسبب الصيد في مياه الصحراء المغربية.
وتقدم الحزب الشعبي الحاكم بمقترح الى البرلمان الإسباني لتحقيق الإجماع، وحصل المقترح على الأغلبية بتصويت نواب هذا الحزب رفقة الحزب الاشتراكي وحزب الوحدة والوفاق الكتالاني، لكنه في الوقت نفسه عارضته الأحزاب الأخرى.
ورفض اليسار الموحد التصويت على المقترح وأعلن أن نوابه في البرلمان الأوروبي سيصوتون ضد الاتفاقية مع المغرب، وتبنى الموقف نفسه الحزب القومي الباسكي وحزب التقدم والديمقراطية وأحزاب سياسة أخرى صغيرة تمثل بعض الأقاليم.
ورغم أن أسطول الصيد البحري الإسباني هو الأكثر استفادة من الاتفاقية، إلا أن هذه الأحزاب المعارضة ترفض أن تشمل الاتفاقية مياه الصحراء.
