أكدت قوى سياسية إسبانية أن تحديها الأكبر خلال الموسم السياسي الجديد في المجال الفلاحي والصيد هو العمل على ضمان مصادقة البرلمان الاوروبي على اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي، وهي الاتفاقية التي يستفيد منها بالدرجة الأولى قطاع الصيد البحري الإسباني، ويعكس هذا التحدي القلق من العراقيل التي يمكن أن تصادفها هذه الاتفاقية التي جرى التوقيع عليها مؤخرا في الرباط بسبب ملف الصحراء المغربية.
وأبدت أحزاب رئيسة في إسبانيا مثل الحزب الشعبي الحاكم والحزب الاشتراكي العمالي الإسباني و قوى سياسية اخرى من بلاد الباسك وإقليم غاليسيا، انشغالها الكبير بملف المصادقة على اتفاقية الصيد البحري الموقعة في يوليوز الماضي بين المغرب والاتحاد الأوروبي بالرباط بعد ست جولات من المفاوضات، من قبل البرلمان الاوروبي.
واظهر المكلف بملف الصيد البحري لدى الحزب الشعبي بالبرلمان الإسباني خواكين غارسيا دياث حسب وكالة الانباء الإسبانية إيفي “قلقا” بشأن تفعيل اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، ومن العقبات التي يمكن أن يلاقيها أثناء المصادقة عليه في البرلمان الاوروبي. واضافت الوكالة الإسبانية مبرزة ان المسؤول الشعبي طرح مقترح قانون لدعم مقبوليته.
وكان منتصف غشت المنصرم دعا وزيرالزراعة والبيئة الإسبانية ميغيل أرياس كانيتي مختلف الاحزاب والقوى السياسية الإسبانية إلى السعي لدى نظيرتها في أوروبا من أجل جلب دعمهم لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي أثناء المصادقة عليها في البرلمان الاوروبي مستقبلا.
ويستفيد قطاع الصيد البحر ي الإسباني بشكل اكبر من اتفاقية الصيد البحري ين المغرب و الاتحاد الاوروبي، حيث تظفر سفن صيد الجار الشمالي للمغرب بمعظم رخص الاتفاقية والتي تقدر ب126 رخصة صيد نصيب السفن الإسبانية 100 منها رخصة تقريبا تضمن لها العودة للصيد في المياه المغربي، ومقابل ذلك يتسلم المغرب 40مليون يورو سنويا على مدى اربع سنوات
وتواجه المصادقة على اتفاقية الصيد البحري بالبرلمان الاوروبي مخاوف من عودة ملف الصحراء المغربية إلى اجندة قوى سياسية اوروبية أثناء التصويت عليه.
وجرى وقف العمل باتفاقية الصيد البحري ين المغرب والاتحاد الاوروبي في دجنبر 2011، بسبب ملف الصحراء. ومنذ ذلك التاريخ دخل الاتحاد الاوربي والمغرب في سلسلة مفاوضات بلغت ست جولات قبل ان يتم التوقيع عليها في يوليوز الماضي بالرباط في انتظار المصادقة عليها من البرلمان الاوروبي لتفعيل العمل بها.
