آمال حماني

تختلف التقييمات للشأن الحقوقي في المغرب سنة 2015 بين أصوات تقول بالتحسن المستمر وبين أصوات تتحدث عن تراجع بين في الحريات التي مست هذه المرة حتى القضاة. وتميزت السنة الجارية بصدارة وزير “العدل والحريات” مصطفى الرميد الصورة السلبية لملفات خرق ...

Sign In

Reset Your Password