توصل المغرب وفرنسا الى اتفاق بشأن تجديد التعاون القضائي الذي كان معلقا بين البلدين بعد أزمة امتدت قرابة سنة، ولم يقدم الجانبان توضيحات نوعية مراجعة الاتفاقية القضائية وكذلك الشكايات المقدمة من طرف مغاربة ضد مسؤولين مغاربة بتهمة فرضية التعذيب. ويفيد وزير الخارجية صلاح الدين مزوار بإعطاء الأولوية في ملاحقة التعذيب للقضاء الوطني.
وجاء في بيان نشرته وزارة العدل الفرنسية في موقعها الرقمي في شبكة الإنترنت يومه السبت أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قد توصلا بعد مباحثات يومي 30 و31 يناير الى اتفاق حول تعديل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين.
ويبرز البيان تركيز “المباحثات حول الأسباب التي أدت تعليق التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وجرت المباحثات بروح بناءة وفي أجواء الثقة”. كما يبرز التفاهم حول تبادل المعلومات في إطار احترام قانون كل طرف ومؤسساتهما القضائية والتزاماتهما الدولية.
وستطبق حكومتا البلدين الإجراءات الداخلية للمصادقة على مذكرة التفاهم وما تحمله من تعديلات جديد. وجرى استئناف التعاون القضائي بين البلدين مباشرة بعد التوقيع على الاتفاقية.
وجاءت توضيحات من طرف وزير الخارجية صلاح الدين مزوار الذي قال أن القضاء المغربي هو المؤهل بالنظر في قضايا التعذيب أولا قبل القضاء الأجنبي، وفي هذه الحالة القضاء الفرنسي.
وبهذا يكون البلدان قد احترما الاتفاقيات الدولية التي تنص على ضرورة فتح التحقيق في قضايا التعذيب، وهو ما يطبقه القضاء الإسباني في ملفات التعذيب المفترضة في المغرب وأساسا الصحراء. وينص على إعطاء الأولوية لقضاء الدولة التي يقع فيها التعذيب قبل الدولة الأجنبية. وكانت المحكمة الوطنية الإسبانية قد أحالت ملفات تقدم بها صحراويون ضد المغرب بتهمة التعذيب الى القضاء المغربي، وعادت لتحقق بعدما لم يباشر المغرب التحقيق.
ومن خلال استئناف التعاون القضائي، تنتهي الأزمة بين المغرب وفرنسا، ويجهل مصير الشكايات المرفوعة ضد كل من مدير المخابرات عبد اللطيف الحموشي والكاتب الخاص للملك منير الماجيدي، هل ستتم إحالتهما على القضاء المغربي
