كشف وزير الخارجية الجزائري الأسبق أحمد الطالب الإبراهيمي أن الجزائر حاولت إقناع الملك محمد السادس بمنح الصحراويين الحكم الذاتي في الثمانينات كحل لنزاع الصحراء. ويأتي الكشف عن هذا المعطى الهام جدا ليبرز أن الجزائر مضطربة في مواقفها بشأن نزاع الصحراء رغم إصرارها على تقرير المصير.
وتولى الإبراهيمي مناصب هامة للغاية في الإدارة الجزائرية، فقد كان مستشارا للرئيس الشاذلي بن جديد ما بين 1977 الى 1982 ثم وزيرا للخارجية من 1982 الى 1988، وتولى ملفات المغرب ، الأمر الذي يجعل مذكراته وخاصة الجزء الثالث الصادر هذه الأيام بعنوان “مذكرات جزائري…هدف لم ينجز” ذات أهمية كبرى بحكم أنها صادفت الأيام العصيبة للعلاقات بين المغرب والجزائر واحتمال الحرب بينهما.
ويتحدث في هذه المذكرات، وفق جريدة الخبر التي أوردت مقالا حولها، عن اللقاء التاريخي بين الملك الحسن الثاني والرئيس الشاذلي بن جديد سنة 1983 على الحدود بين البلدين والتي عملت نسبيا على تسكير الجليد بين البلدين.
ويكشف الإبراهيمي عن معطيات هامة أبرزها، أن الجزائر نظمت لقاءا بين المغرب وجبهة البوليساريو في أبريل 1983 في العاصمة الجزائر، وهو اللقاء الذي حدث إبان الحرب بين الطرفين ولم يتسرب عنها الكثير من المعلومات، ولم يسبق للمغرب أن تحدث عنها. 
لكن يبقى المعطى الأبرز هو ما يؤكد الإبراهيمي أن الجزائر عالجت مع المغرب سنة 1983 منح الصحراويين الحكم الذاتي، وكيتب في هذا الصدد “قدرة الجزائر على إقناع ملك المغرب الحسن الثاني بقبول فكرة الحكم الذاتي للصحراويين والاعتراف بأن النزاع مغربي صحراوي وليس مغربيا جزائريا”.
مقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الجزائر يكشف غياب الموقف الثابت للجزائر من نزاع الصحراء، وطيلة العقود التي استغرقها هذا النزاع رفعت علانية شعار تقرير المصير في المنتديات الدولية، ولكنها في الوقت ذاته سعت للبحث عن ملفات أخرى.
في هذا الصدد، لم تستبعد الجزائر مقترح الحكم الذاتي كحل للنزاع، وجاء هذا في الثمانينات من القرن الماضي، والمثير أن الملك الحسن الثاني بدوره لم يستبعد هذا الحل سنة 1987 عندما قال في تصريحات للصحافة أن “المغرب مستعد لمنح الصحراويين الحكم الذاتي الموسع باستثناء الطابع البريدي والعلم وإصدار الأوراق النقدية”.
والى جانب الحكم الذاتي الذي يكشف عنه لأول مرة، اقترح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر سنة 1999 “اقتسام الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو على أساس اتفاقية مدريد، وهذا يعني منح حبدهة البوليساريو القسم الذي حصلت عليه موريتانيا سنة 1975 قبل انسحابها واستعادة المغرب لذلك القسم.
