تنوي الحكومة المغربية التخلي نهائيا عن فكرة متابعة جريدة الباييس أمام القضاء الإسباني بسبب نشرها شريط تنظيم القاعدة الذي يهدد بضرب المغرب، وذلك بسبب الضجة الدولية المرافقة لاعتقال علي أنوزلا مدير النسخة الرقمية لجريدة لكم، وما قد يترتب عن المتابعة من تراجع صورة المغرب وأساسا صورة الملك محمد السادس بعد افتتاحية الواشنطن بوست موقف الدبلوماسية الأمريكية.
وكان وزير العدل المغربي مصطفى الرميد قد أعلن في بيان يوم 17 سبتمبر الماضي أنه ستجري متابعة جريدة الباييس أمام القضاء الإسباني بتهمة الترويج لشريط القاعدة المتضمن لتهديدات ضد المغرب. ومر أكثر من أسبوعين ولم يقدم المغرب الدعوى أمام القضاء الإسباني.
وعلمت ألف بوست أن المغرب أجرى اتصالات مع محاميين ومع وزارة العدل الإسبانية، وكانت النتيجة أنه لا يمكن نهائيا ربح دعوى مثل هذه أمام القضاء الإسباني لأنه يعتبر نشر أشرطة فيديو لمنظمات إرهابية عملا مشروعا من الناحية الإعلامية.
وسبق للقضاء الإسباني أن حاكم مرة واحدة مجموعة من متعاطفي منظمة إيتا لعرضهم شريطا في بلدة باسكية في مكان مغلق لمجموعة من الشباب بهدف الإشادة بالمنظمة.
ومما جعل الحكومة المغربية تستبعد متابعة الباييس الضجة الدولية المرافقة لاعتقال علي أنوزلا خاصة بعد عاملين أساسيين، الأول وهو تدخل الإدارة الأمريكية للإعراب عن قلقها بشأن اعتقال علي أنوزلا، ثم افتتاحية جريدة الواشنطن بوست القاسية التي اعتبرت نشر رابط الشريط مشروعا.
وفي الوقت ذاته، يوجد قلق وسط الإدارة المغربية الحاكمة بعدما تحولت قضية علي أنوزلا لدى وسائل الاعلام الدولية الى شبه تقييم سلبي للملك محمد السادس.
ومن جانب آخر، نصحت جهات اسبانية المغرب أن دعوى ضد الباييس سيجلب تعاطفا لوسائل الاعلام الأوروبية والدولية معها وقد يصبح نظام المغرب وأساسا المؤسسة الملكية هدفا لانتقادات قوية، وفي آخر المطاف سيتم حفظ الدعوى، بمعنى الخسارة على واجهتين.
في غضون ذلك، مازال تيار وسط وزارة العدل والداخلية يعتبر أن التراجع عن الدعوى ضد الباييس سيضرب مصداقية السلطات أمام الرأي العام المغربي، وسيفسر ذلك بمثابة تخوف من انعكاسات ما.
