تعيش إيطاليا مجددا على إيقاع الفوضى السياسية وغياب الاستقرار بعدما قرر وزراء حزب “شعب الحرية” بزعامة سيلفيو بيرلوسكوني الانسحاب من الحكومة. واتخذ الوزراء القرار بعدما تم البدء في الإجراءات الخاصة بخلع الحصانة عن بيرلوسكوني للذهاب الى السجن بعدما حكم عليه القضاء في ملف فساد مالي.
وقدم الحزب أمس بيانا يؤكد فيه انسحاب الوزراء. وتذرع الوزراء الخمسة في البدء بالاختلاف حول قرار اتخذه رئيس الحكومة إنريكو ليتا الذي يتزعم هذا الائتلاف المكون من اليسار واليمين المحافظ بالرفع من الضريبة على القيمة المضافة من 21 % الى 22%، واعتبر حزب “حرية الشعب” الإجراء ضد القدرش الشرائية للمواطنين الإيطاليين، ومبررا أن الاستقالة ترمي الى حماية حقوق المواطنين.
واعتبر رئيس الحكومة قرار انسحاب الوزراء الخمسة بمثابة خطوة مجنونة وغير مسؤولة، واعتبر أن الدافع الحقيقي هو حماية المصالح الشخصية لبيرلوسكوني.
وسبق للوزراء الخمسة أن هددوا بالانسحاب من الحكومة في حالة تصويت لجنة خاصة في مجلس الشيوخ برفع الحصانة عن سيلفيو بيرلوسكوني المتهم فب داية غشت الماضي بتهم سجنية بسبب التهرب الضريبي. وسيترتب عن رفع الحصانة ذهابه الى السجن مباشرة.
وتجمع معظم وسائل الاعلام الإيطالية أن سيلفيو بيرلوسكوني وأمام نهاية مشواره السياسي يريد تهديد الاستقرار السياسي في البلاد في وقت تعيش فيه إيطاليا أخطر الأزمات الاقتصادية خلال العقود الأخيرة.
وحذّر صندوق النقد الدولي أمس من الانعكاسات السلبية للتوتر بين الحلفاء في الائتلاف الحاكم. وأضاف الصندوق أن تداعيات أي أزمة حكومية يمكن أن تكون مهمة وتجمد الإصلاحات المطلوبة بشدة للاقتصاد وتهدد ثقة الأسواق بإيطاليا وهو ما يمكن أن يؤدي إلى إطالة فترة النمو البطيء للاقتصاد.
وأشار الصندوق إلى أن المؤشرات تقول إن أي صدمة من إيطاليا يمكن أن يمتد أثرها إلى أوروبا ويتجاوز القنوات التجارية والفنية أي اضطراب كبير في إيطاليا يمكن أن يمثل صدمة عالمية وإقليمية كبيرة، مضيفاً أن إيطاليا تعد خامس أكبر دولة صناعية في العالم وتمثل نحو 17 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لمنطقة اليورو وهي ثالث أكبر سوق للسندات في العالم.
