لم تقدم وزارة العدل والحريات التي يديرها مصطفى الرميد دعوى ضد الباييس أمام القصاء الإسباني حتى الآن بسبب التأخر في نوعية التهمة التي سيتم توجيهها الى الزميل علي أنوزلا خوفا من التناقض. وتكشف المؤشرات أن ورود بعض أعضاء حزب العدالة والتنمية وعلى رأسهم رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران في الشريط وراء تصلب الحزب في ملف مدير الجريدة الرقمية لكم.
وكان وزارة العدل المغربية قد أعلنت الأسبوع الماضي نيتها رفع دعوى أمام القضاء الإسباني ضد جريدة الباييس بتهمة التحريض على الإرهاب بحكم أن هذه الجريدة هي أول من نشر شريط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي ونقلته جريدة لكم ترتب عن ذلك اعتقال علي أنوزلا.
ولم تقدم وزارة العدل حتى الآن الدعوى أمام القضاء الإسباني لسببين، ويتجلى الأول في استمرار التحقيق مع علي أنوزلا، إذ يجهل نوعية التهمة التي سيتم توجيهها له وهل سيتم الإفراج عنه أم محاكمته بقانون الصحافة أم الإرهاب. ويتجلى السبب الثاني في تردد الوزارة لأنها تدرك صعوبة قبول القضاء الإسباني لدعوى بتهمة التحريض ضد جريدة الباييس بسبب نشر شريط إرهابي في إطار الإخبار في وقت يعتبر القانون الإسبان أن عملية النشر لا تشكل جريمة. وشكل الإخبار حول إيتا فرصة لاجتهاد كليات علوم الإعلام الإسبانية في معالجة هذا المل والحسم في قضايا متعددة.
وعلمت ألف بوست أن السفارة المغربية في مدريد استشارت مصادر قضائية في اسبانيا حول نجاح الدعوى وكانت كل الأجوبة تنصح باستحالة ربح أي دعوى من هذا القبيل.
ويشكل هذا تحديا حقيقيا للقضاء المغربي، ماذا لو جرت محاكمة علي أنوزلا بقانون الإرهاب في وقت يرفض القضاء الإسباني، الأكثر تطورا من المغربي في مجال مكافحة الإرهاب بحكم إرهاب إيتا التي تعاني منه البلاد منذ عفود، يرفض حتى فتح تحقيق في ممارسة يعتبرها من صميم الممارسة الإعلامية. وكانت مصادر قضائية قد أكدت لألف بوست منذ أيام استحالة نجاح هذه المتابعة.
وعلاقة بهذا الموضوع، يوجد حزب العدالة والتنمية في موقف حرج للغاية وهو ما يفسر بعض ردود الفعل الراديكالية المتطرفة من بعض وزراءه وعلى رأسهم وزير العدل مصطفى الرميد ووزير الاتصال مصطفى الخلفي.
ويتمثل حرج العدالة والتنمية في استعانة شريط القاعدة بتصريحات لعبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة وكذلك وزير المرأة والتضامن بسيمة الحقاوي عندما كانت نائبة. وهذا الحضور في الشريط دفع مصطفى الرميد بصفته رئيس النيابة الى تشدد أكثر في ملف أنوزلا.
كما وزير الاتصال دفع مصطفى الخلفي الى إصدار بيان يرد فيه على الجمعيات الدولية حول الاعلام والتحريض على الإرهاب، رغم علم الوزير أن الجمعيات الدولية الكبرى التي تهتم بحرية التعبير اجتهدت في هذا المجال وتعتبر حالة علي أنوزلا تدخل في خانة الإعلام وليس التحريض لهذا تضامنت معه.
