رفضت النيابة العامة في اسبانيا فتح تحقيق ضد جريدة الباييس والصحفي إغناسيو سيمبريرو بتهمة التحريض على الإرهاب، معتبرة أن شروط الاتهام غير متوفرة نهائيا وأن كل ما ستفعله هو انتظار ما سيقدمه المغرب من أدلة.
وعلمت ألف بوست من مصادر قضائية رفيعة في اسبانيا في أعقاب اتصال وزير العدل المغربي مصطفى الرميد بنظيره الإسباني ألبرتو غايردون منذ ثلاثة أيام حول نية المغرب رفع دعوى ضد جريدة الباييس بتهمة التحريض على الإرهاب، اعتبرت النيابة العامة في المحكمة الوطنية في العاصمة مدريد المكلفة بالإرهاب استحالة إجراء تحقيق في الوقت الراهن.
وتؤكد هذه المصادر الرفيعة المستوى أن “القوانين الإسبانية بشأن الإرهاب متطورة للغاية بسبب وجود مجموعات إرهابية وعلى رأسها إيتا ثم ما تعرضت له اسبانيا من ضربة إرهابية قوية سنة 2004 في محطة القطارات، وكلما لاحظت النيابة العامة في المحكمة الوطنية مؤشرا على وجود تحريض على الإرهاب تتحرك بدون طلب من أي أحد لأن النيابة العامة في اسبانيا لديها استقلاليتها ولا تتسامح نهائيا مع الإرهاب والتحريض عليه، لو لاحظت في نشر الباييس مقالا ورابط القاعدة تحريضا على الإرهاب لتحركت ضد الجريدة”.
وتتابع هذه المصادر “البند 578 الخاص بالتحريض على الإرهاب في القانون الجنائي لا ينطبق على جريدة الباييس لأن مقال الباييس والرابط لشريط القاعدة لا يشكل جريمة التحريض على الإرهاب بل يدخل في باب الإعلام، والقضاء الإسباني حسم في هذا الموضوع منذ مدة طويلة عندما ناقش الخبراء كيفية تغطية الأخبار الخاصة بتنظيم إيتا الإرهابي”.
وتبرز هذه المصادر “جريدة الباييس وصحف أخرى نشرت في مواقعها أشرطة للقاعدة تهدد اسبانيا كما نشرت أشرطة إيتا الباسكية تهدد بضرب اسبانيا، ولكن النيابة العامة لم تعتبر ذلك تحريضا على الإرهاب بل يدخل في ممارسة الإعلام، فمحاكمة الباييس سيعني فتح تحقيق مع مئات من وسائل الاعلام الإسبانية لنشرها مواد إعلامية حول الإرهابيين”.
وتعلق هذه المصادر أنه من الصعب جدا محاكمة جريدة الباييس بتهمة التحريض على الإرهاب في وقت تعتبر هذه الجريدة الأكثر مواجهة للأفكار الإرهابية منذ تأسيسها، وترى “سيكون من الصعب تقبل اتهام الباييس بالتحريض على الإرهاب والإشادة به”.
وتؤكد هذه المصادر أن “طلب المغرب سيحظى بالدراسة والقبول عند تقديمه ضمن التعاون الثنائي بين البلدين، ولكن وقد ترفض النيابة العامة فتح تحقيق منذ البدء، كما أنها يمكن أن تستمع لمسؤولي جريدة الباييس، لكنها وبدون شك ستغلق الملف مباشرة بسبب غياب أركان الجريمة، لأن المغرب كان عليه قبل تقديم طلب التحقيق أن يطلع جيدا على البنود الخاصة بمكافحة الإرهاب في القانون الجنائي الإسباني وأساسا البنود 571 الى 578 خاصة البند الأخير المتعلق بالإشادة بالإرهاب”.
