المتصرفون الصحراويون ينتفضون في وجه وزارة الداخلية بعد قرارات العزل التي طالتهم

نددت تنسيقية المتصرفين الصحراويين المهجرين بما أسمته ” الإجراء التعسفي العنصري الذي طال أعضاءها  من قبل وزارة الداخلية المغربية” ، والمتمثل في ” مباشرة إجراءات العزل، في محاولة يائسة لثني المتصرفين الصحراويين المهجرين، عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة “

وقالت التنسيقية في بيانها أن الحكومة المغربية تنتهج ” سياسة الانتقام الجماعي ” من خلال مخطط سياسوي ضيق يرمي إلى إقبار الكفاءات الصحراوية وتهجيرها وتبخيس شهاداتها الأكاديمية والعلمية، مشددة على أن محاولتها إدماج التنسيقية ” قسرا وبشكل جماعي بقطاع واحد وأوحد، ألا وهو وزارة الداخلية، خلافا للمجموعات العليا المغربية التي حظيت بالإدماج الفوري في أكثر من 40 قطاعاً عموميا وشبه عمومي”

كما طالبت التنسقية الحكومة المغربية بضرورة  ” فتح تحقيق شفاف ونزيه في عملية إبعاد وتهجير حوالي 167 إطارا صحراويا، بتاريخ:10-10-2011، للكشف عن الممارسات اللاقانونية التي رافقت هذه العملية، والتي تتنافى واحترام حقوق الإنسان بإقليم الصحراء ” و” برفع الحيف والتمييز الذي طالها، وبضرورة احترام حقوق الإنسان بإقليم الصحراء بما يتماشى وما تنص عليه المواثيق والعهود الدولية.