ينتج عن برودة العلاقات السياسية بين الرباط وواشنطن تراجعا في مبيعات الأسلحة الأمريكية للجيش المغربي، حيث لم تشهد فترة حكم الرئيس باراك أوباما التوقيع على أي اتفاقية عسكرية للعتاد بين البلدين يمكن الاعتداد بها.
وتعود آخر اتفاقية عسكرية لشراء العتاد العسكري الأمريكي الى حقبة الرئيس الجمهوري جورج بوش الذي كان قد عمل على تمكين المغرب من 24 طائرة من نوع ف 16 المتطورة لكي يحافظ المغرب على نوع من التوازن مع الجزائر وتوازن نسبي مع اسبانيا، ثم اتفاقيات لاحقة لتزويد هذه الطائرات بصواريخ.
وجرى تسليم سرب الطائرات إبان فترة ولاية باراك أوباما. وكانت الصفقة قد وصلت الى قرابة ملياري و400 مليون دولار، وهي أكبر صفقة وقعها المغرب في تاريخه لشراء الأسلحة وكلفته كثيرا لتوفير المبلغ، حيث يستمر في تادية قروض هذه الصفقة.
ومنذ وصول باراك أوباما الى البيت الأبيض، تميزت العلاقات السياسية بين الرباط وواشنطن ببرودة حقيقية، ومن نتائجها المعروفة للرأي العام الوطني المغربي موقف واشنطن في مجلس الأمن الدولي بتكليف قوات المينورسو مراقبة حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي لم يتحقق. ومن النتائج غير المعروفة تحفظ الإدارة الأمريكية على صفقات أسلحة جديدة الى المغرب.
وطيلة الخمس سنوات التي مرت على أوباما في البيت الأبيض لم يتم التوقيع على اي صفقة ذات قيمة عسكرية باستثناء تلك المكملة لطائرات ف 16 ومنها صواريخ لتسليح هذه الطائرات.
وربما سيزداد تحفظ الولايات المتحدة على مبيعات الأسلحة الى المغرب على شاكلة ما كانت قد فعلت إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر الذي رفض بيع المغرب أسلحة متطورة للرباط في النصف الثاني من السبعينات رغم ضراوة حرب الصحراء، واستطاع المغرب الحصول على أسلحة متطورة مع مجيئ الجمهوري رونالد ريغان.
ومن علامات هذا التحفظ، اشتراط الكونغرس الأمريكي منذ سنتين كل مساعدة عسكرية للمغرب بتحسين حقوق الإنسان، ثم عدم الإجابة بنعم على بعض طلبات المغرب العسكرية حتى الآن. وهذا الوضع، قد يزداد صعوبة بسبب تأسيس لجنة في الكونغرس الأمريكي للدفاع عن أطروحة تقرير المصير التي ينادي بها البوليساريو.
والمثير أن تحفظ الإدارة الأمريكية يستمر رغم المناورات العسكرية التي تجري بين المغرب والولايات المتحدة سنويا في منطقة طانطان جنوب المغرب.
ومن نتائج هذا الوضع، بحث المغرب على أسواق جديدة للحصول على الأسلحة، وقد تكون روسيا مستقبلا، ولم يعتمد المغرب على الولايات المتحدة في تجهيز البحرية الملكية بعتاد جديد بل على دول أوروبية.
