تتستر وزارة الداخلية على البحث الذي أجرته حول الجهات التي تتحمل المسؤولية في كيفية دخول مغتصب الأطفال الانجليزي روبرت إدوارد بيل الى المغرب وبالضبط الى منطقة تطوان الذي كاد أن يختطف فيها طفلة ويغتضبها. وتمكن بيل من دخول المغرب رغم صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه وتناول الصحافة البريطانية حالته بشكل مسهب قبل وصوله الى المغرب. ويسود الاعتقاد أنه طالما لم تمس صورته المؤسسة الملكية مثل حالة دنييل غالفان، فإنه لا يتم الاعلان عن مسؤولية الجهة التي لم تراقب دخوله الى المغرب.
وتعود وقائع هذه الحادثة الى منتصف يونيو الماضي عندما اعتقل سكان منطقة كويلما في تطوان انجليزيا حاول اختطاف قاصر لا يتعدى عمرها ست سنوات كانت تلعب أمام منزلها. وبعد تحقيق الشرطة معه تبين أنه مجرم ملاحق دوليا بسبب جرائم الاعتداء جنسيا على قاصرين في كل من بريطانيا واسبانيا التي هرب منها خلال شهر نوفمبر الماضي نحو المغرب.
وهرب روبرت إدوارد بيل الى المغرب في شهر نوفمبر الماضي عندما أصدرت وزارة الداخلية 
الإسبانية مذكرة اعتقال في حقه بسبب محاولته اختطاف فتاة تبلغ من العمر 12 سنة في بيليز مالقا جنوب البلاد. وتعتقد الشرطة أنه قد يكون ارتكب جرائم أخرى.
وجاء الى اسبانيا من بريطانيا بعدما قضى عقوبتين متتاليتين بسبب ارتكاب جرائم جنسية ضد الأطفال. ويوجد في سجل المجرمين البريطانيين منذ سنة 2003، حيث تم اعتقاله سنة 2007 بتهمة محاولة اختطاف قاصر في هولويل والحكم عليه بست سنوات سجنا، كما أدين لاحقا بتهمة خرق المراقبة المفروضة عليه والحصول على صور جنسية لأطفال.
والمثير أن هذا الحادث يكشف عن ثغرات أمنية فظيعة في عمل الشرطة والاستخبارات المغربية. فهذا المجرم معروف في الأوساط الأمنية الدولية، ونشرت الصحف البريطانية والإسبانية صورته في ديسمبر الماضي، ومنها جريدة دي ميرور يوم 8 ديسمبر تتحدث عن تواجده في المغرب. ورغم هذا التحذير ورغم وجود صورته دوليا، لم تنتبه السلطات الأمنية لوجود هذا المجرم في مدن شال المغرب.
ويتجلى الخطئ الرهيب واللامهني الذي ارتكبته السلطات الأمنية والاستخباراتية المغربية في ملف روبرت إدوارد بيل في أن المسؤول الأمني في السفارة المغربية في لندن لم يخبر السلطات المغربية بلجوء هذا المجرم للمغرب رغم نشر الصحافة البريطانية ومنها صحف تبيع أكثر من مليون نسخة مثل ذي ميرور للخبر وبشكل بارز. وفي الوقت ذاته، لم تراجع شرطة الحدود اسم المجرم في لائحة المجرمين. كما أن المخابرات المغربية التي تراقب الأجانب في المغرب لم تكلف نفسها البحث في هوية هذا المجرم علما أن نقرة واحدة في غوغل كانت كافية لمعرفته وإلقاء القبض عليه.
وأعلنت الدولة المغربية عبر وزارة الداخلية وقتها فتح تحقيق في كيفية دخول هذا المجرم البريطاني الى المغرب، ولكنها لم تقدم معطيات حتى الان. واعتقد نشطاء تطوان أن انفجار قضية العفو الملكي على دنييل غالفان مغتصب الأطفال ستجعل الدولة المغربية تبادر الى تقديم معطيات وتحديد الجهة المسؤولة عن السماح لهذا المجرم البريطاني بالدخول الى المغرب والإقامة فيه بدون مراقبة.
ويعلق ناشط بمزيج من السخرية والحسرة “قضية غالفان مست المؤسسة الملكية فهرعت الدولة الى التحرك والتحقيق، ولكن بما أن اختطاف فتاة قاصر من طرف البريطاني بيل لم يشكل فضيحة، فقد تم التعامل مع الملف بسرية وربما إهمال دون تحديد مسؤولية الدهوة التي لم تراقب دخوله وتواجده في المغرب”.
ومن المنتظر أن يوجه نشطاء من شمال المغرب وخاصة تطوان رسالة الى السلطات المسؤولة تطالب بتحديد المسؤولية في الجهة التي سمحت لهذا المجرم بالدخول والإقامة بشكل غير قانوني في البلاد.
