دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار له فجر اليوم جميع الفرقاء المصريين الى تفادي العنف وضرورة ضبط النفس والعمل على تغليب الحوار لتفادي الأسوأ. وتعيش مصر والعالم بترقب شديد ما ستسفر عنه مسيرات اليوم الجمعة، بينما تشير المعطيات الى استمرار حالة اللاستقرار دون الوصول الى حرب أهلية.
وبحث مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة امتدت الى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ملف الأزمة المصرية الناتج عن تدخل قوات الأمنية والعسكرية ضد أنصار حركة الإخوان المسلمين الذين اعتصموا لأزيد من شهر في ميداني رابعة العدوية والنضهة مطالبين بعودة الرئيس المقال محمد مرسي. وخلف التجخل حتى الآن قرابة 700 قتيل وآلاف جرحى.
وأمام ارتفاع عدد القتلى واستمرار الكثير من أنصار حركة الإخوان المسلمين في التظاهر في الشارع والخوف من اندلاع حرب أهلية في دولة مركزية في الشرق الأوسط مثل مصر قد تدخل المنطقة برمتها في دوامة من العنف لاسيما وأن الأوضاع متفجرة في سوريا وليبيا. بادر مجلس الأمن الى معالجة الوضع بطلب من دول كبرى وهي فرنسا وبريطانيا.
في هذا الصدد، دعا مجلس الأمن الدولي فجر الجمعة كافة الأطراف في مصر إلى وضع حدٍ للعنف، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس. وقالت سفيرة الأرجنتين لدى الأمم المتحدة ورئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن، ماريا كريستينا برسيفال، للصحفيين، عقب اجتماع عُقد حول الوضع في مصر، إن “أعضاء المجلس يرون أن من المهم إنهاء العنف في مصر، وأن على جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
ويتابع المصريون والرأي العام العالمي الأوضاع في مصر بقلق شديد خاصة اليوم الجمعة مع دعوة الإخوان المسلمين الى تظاهرات مليونية في جميع أنحاء البلاد. ويؤكد المرشد العام للإخوان محمد بديع في رسالة بعثها لوكالات الأنباء الدولية أنه يجب الاستمرار في التظاهرات حتى سقوط الانقلاب. ومن جهتها، حذرت الحكومة من أنها ستلجأ الى الرصاص الحي ضد كل من حاول الاعتداء على ممتلكات الناس والتسبب في الفوضى في البلاد عبر إعمال إرهابية.
ورغم التصريحات التي تعرب عن تخوف من انفجار الأوضاع في مصر وتصل الى الحرب الأهلية، فالكثير من المعطيات تشير الى أن حركة الإخوان المسلمين لن تغامر بحرب أهلية لأسباب متعددة أبرزها:
-فقدان حركة الإخوان المسلمين للكثير من قوتها، حيث سيكون من الصعب عليها تشكيل كوماندوهات أو مجموعات مسلحة تواجه النظام على شاكلة ما يجري في سوريا.
-تشديد قادة حركة الإخوان المسلمين على الحل السلمي وتفادي العنف في مواجهة الشرطة والقوات العسكرية مع استثناءات محدودة.
-إدراك حركة الإخوان المسلمين أن المجتمع المصري ليس كله ضد السلطة الحاكمة وخاصة المؤسسة العسكرية بل يوجد جزء مهم من الشعب يقف الى جانب الدولة وخاصة حركة تمرد وجبهة الإنقاذ وعدد من المفكرين والإعلاميين والسياسيين من اليسار ةالليبراليين علاوة على الأقباط.
ولكن هذه التطورات لا تمنع من القول أن مصر مقبلة على حالة من اللاستقرار والتوتر السياسي وانفجار عنف بين الحين والآخر في انتظار وساطة دولية بين الإخوان والسلطة وأساسا المؤسسة العسكرية.
